- تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعى
دسته: علوم انسانی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 6تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعى
قیمت فایل فقط 2,500 تومان
فروشگاه فایل مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعى (1) نویسنده: سید محمد صادق طباطبایی (1) چکیده تاریخ, نظامهای حقوقی فراوانی را سراغ دارد که پس از یک دوره حاکمیت درخشان، به علت عدم قابلیت سازگاری با تحولات اجتماعى، مسیر افول را طی کرده, از خاطرة جوامع بشری محو شده اند. اما حقوق اسلام دارای جوهره ای پویا و مکانیسمی درونی است که هماهنگی آن را با تحولات زندگی تضمین مى کند. قابلیت انعطاف قوانین اسلام و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی هر دوره، سبب می شود که حقوق اسلامی همواره در قالبهای تراز زمان ارائه شود و بدون آنکه اصول و مبانی آن مخدوش گردد، قوانین آن در برآوردن نیازهای جوامع مختلف بشری در طول اعصار، توانایی لازم را داشته باشد. در واقع, نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگون زمانی و مکانی به حیات خود ادامه می‌دهد. در این مقاله, عوامل و اهرمهایی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی نتیجه کارکرد آنهاست, مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. واژگان کلیدى: حقوق‌اسلامى، قانون گذارى، انعطاف قوانین، سکوت قانونى، اجتهاد مقدمه یکی از موضوعات بنیادین فلسفه های حقوقى، تقابل نظریه های حقوقى با تحولات و شرایط اجتماعی است. دگرگونیها و تحولات اجتماعی چنان سریع و گسترده است که هیچ نهاد اجتماعى, حتی قوانین و مقررات حقوقی نیز نمى تواند خود را به یک سو بکشد. در نتیجه, حقوق ناچار است با این تحولات و دگرگونی ها همگام گردد و یا دست کم چون سایه‌ای آن را تعقیب کند. این مسأله در مورد حقوق اسلامى, بسیار جدى تر از حقوق عرفی خود را نشان داده و واکنش حقوق دانان اسلامی را برانگیخته است; چه اینکه این حقوق دارای اوصافی چون تقدس، خاتمیت، جامعیت، جاودانگی و وحیانی بودن است; ویژگیهایی که با مقولة تغییر و تحول سازگاری چندانی ندارد. از این رو همواره این پرسش مطرح است که چنین حقوقی چگونه با تحولات اجتماعی رویارو مى گردد؟ آیا اساساً حقوق اسلامی دگرگونی ناپذیر است یا بدون اینکه به اصول و مبانی آن خدشه ای وارد شود, مى تواند با پیشرفت و تحول، همراه گردیده, در هر عصری کارآمد باشد؟ طرح این مسأله و بررسی امکان انطباق حقوق اسلام با شرایط اجتماعی هر دوره، اگرچه مسأله‌ای دیرپاست, هنوز موضوعی سرآمد است; به ویژه در دو دهة اخیر که در پرتو انقلاب شکوهمند اسلامى، این حقوق پس از چندین قرن، از محدودة مباحث نظری به صحنة اجرا و عمل پای نهاده و خود را در بوتة آزمایشی سخت و سرنوشت ساز قرارداده است. در پاسخ پرسش یاد شده, به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول حاکی از آن است که حقوق اسلامی با توجه به ماهیت آن، تغییر ناپذیر بوده, نمى توان آن را با تحولات اجتماعی دگرگون ساخت; زیرا مفهوم وجه آمریت الهی و مطلقیت آن، اجازة هیچ نوع دگرگونی در مفاهیم و موازین اسلامی را نمى دهد. در واقع, اعتبار آن به ضمانت الهی و لازمه اش بسته بودن راه تغییر در آن است. دیدگاه دوم با تکیه بر پاره ای قواعد و اصول حقوقى، بر این باور است که حقوق اسلامی قابل انطباق با تحولات اجتماعی و شرایط زمان و مکان است. شمار زیادی از فقیهان، اصلاحگران، محییان و برخی از حقوق دانان خارج جهان اسلام, از جمله رنه‌داویدRene David)) پیرو این نظریه‌اند. در عصر حاضر, متفکران و اندیشمندانی از سراسر جهان اسلام به دفاع از این نظریه پرداخته, و سعی در تبیین مبانی آن داشته اند: محمد قطب، اقبال لاهورى، دکتر صبحی صالح، علامه طباطبایى، شهید محمد باقر صدر، شهید مطهرى، علامه محمدتقى جعفرى، امام خمینی (ره)، محمد جواد مغنیه، دکتر صبحى محمصانى، دکتر محمد مصطفی شبلى، دکتر یوسف قرضاوى، محمد عبده و دیگران. هدف این نوشتار اثبات دیدگاه دوم است. مهمترین عوامل موجب انعطاف در قوانین اسلام مهم ترین عواملی که موجب انعطاف و مرونت قوانین اسلام و در نتیجه, قابلیت انطباق آن با جاریهای زمان مى گردد, عبارتند از: الف) وجود قوانین ثابت و متغیر قدیمی‌ترین دیدگاه در زمینة انطباق شریعت اسلامی با دنیای متحول انسانى، تقسیم قوانین اسلام به ثابت و متغیر است. با این تقسیم‌بندی در ناحیة احکام شرعی و فقهى، مشکل عدم انطباق بر طرف مى شود; زیرا تحولات زندگی در قلمرو نیازهای متغیر انسان رخ مى دهد که دارای احکام متغیراست; اما درناحیة ثابت زندگى، تحولی نیست تا نیاز به دگرگونی احکام باشد. علامه طباطبایی در این باره مى گوید: «اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم کرده است: مقررات ثابت و متغیر. مقررات ثابت مقررات و قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده, یعنی طبىعت انسانی … و نظر به اینکه ساختمان وجودی انسانها یکی است و در خواص انسانیت یکی مى‌باشند, بدون تردید نیازمندیهای آنها نیز مشترکاً یک طبیعت داشته و مقررات یکنواخت لازم دارند … همان طور که انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضای نیازمندیهای ثابت طبیعت و یکنواخت او وضع شود لازم دارد، همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون این گونه مقررات, حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت… . ایشان مقررات ثابت را موادی تغییر ناپذیر مى داند که به وحی آسمانی به عنوان دین ابدی نسخ ناپذیر بر رسول اکرم (ص) نازل شده و برای همیشه در مىان بشر واجب الاطاعه است … ولی مقررات متغیر در بقا و زوال خود, تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدل پیدا مى کند» (طباطبائی: ج 1 صص 181-180 و ج 2 صص 42-39). شهید مطهری معتقد است: «انسان به عنوان مخاطب اصلی قوانین اسلام، هم ثابت است و هم متغیر; زیرا دوگونه نیازمندی دارد: یکی نیازمندیهای اولی که از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبىعت زندگی اجتماعی سرچشمه مى گیرد و تا انسان انسان است و تا زندگی وی اجتماعی است, این نیازها در سه شکل جسمی (مانند خوراک و پوشاک), روحی (مانند علم، زیبایى، پرستش), و اجتماعی (مانند معاشرت، تعاون، عدالت، آزادی و…) وجود دارد. دیگری نیازهای ثانوی که از نیازهای اولی ناشی مى شود; مانند نیاز به انواع وسایل زندگی که در هر عصر با عصر دیگر فرق مى‌کند. اسلام برای احتیاجات ثابت بشر، قوانین ثابت و برای احتیاجات متغیر وی وضع متغیری در نظر گرفته است (مطهرى، 1370: ص129). استاد مطهری با معیار قرار دادن انسان و نیازمندیهای دو گانه ای که از فطرت و سرشت وی مى جوشد, به وجود ثابتها و متغیرها و ربط متغیر به ثابتها در قوانین اسلامی حکم مى‌کند. وی مى گوید اگر یک دین بخواهد جاویدان بماند, باید به انسان و ساختار شخصیت او توجه داشته باشد. در واقع, در سیستم قانون گذارى اسلام، اصل فطرت و سرشت انسان مورد توجه قرار گرفته و چون طبیعت و سرشت انسانها در همة زمانها و مکانها یکسان است, یعنی ویژگیها و اصول انسانیت مىان تمام افراد بشر از سیاه و سفید، عرب و عجم و زن و مرد مشترک است و در این جهت بین انسان عصر حجر و عصر رایانه تفاوتی نیست، قوانین اسلام در این قسمت دچار تغییر نمى‌گردد. بنابراین قوانین و حقوقی که اساس و مبنایی فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهره‌مند باشد و خطوط اصلی زندگی را ترسیم کند و به شکل و صورت زندگی که وابسته به درجة تمدن است نپردازد، مى‌تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال, دوام و بقا نیز داشته باشد. البته قانون هر اندازه جزیی و مادی باشد, یعنی خود را به رنگ و شکلهای مخصوص در آورد, شانس بقا و دوام کمتری دارد و هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهرى, بلکه به روابط اشیاء و اشخاص معطوف کند, شانس بقا و دوام بىشتری پیدا مى‌کند. قوانین اسلام از نظر ثبات و تغییر, مانند ستاره‌ای است که هم ثابت است و هم متحرک. متحرک است, یعنی در دو لحظه در یک نقطه نیست و ثابت است, یعنی مدار و مسیر ثابتی دارد و از مدار خود یک مىلیمتر هم تخلف نمى کند. آن شرایطی که مدار و مسیر حرکت را در زندگی بشر تعیین مى کند, باید ثابت بماند; اما شرایطی که مربوط به مراحل زندگی است, باید تغییر کند (مطهرى، 1374: ص 112). استاد مطهرى قوانین اسلامی را از نظر ثبات و تغییر به چهار دسته تقسیم مى‌کند: 1- قوانین مربوط به رابطة انسان با خدا (عبادات); 2- قوانین مربوط به رابطة انسان با خود (اخلاق); 3- قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت; 4- قوانین مربوط به رابطة انسانها با یکدیگر (قوانین اجتماعی). ایشان آن گاه معتقد است تغییر و تحول درقوانین دسته اول و دوم راه ندارد, ولی دستة چهارم قوانین که از همه مهم تر نیز است, بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول مى‌شود (همان، ج 2: صص42-41). استاد مغنیه, ثابتها را عبادات، مباحث ارث، ازدواج و طلاق مى داند و معاملات را حوزة متغیر دانسته است (مغنیه، 1411 ق: صص96-94). رنه داوید معتقد است حقوق اسلام دو ویژگی تغییرناپذیری و قابلیت انعطاف را با هم جمع کرده است; زیرا آنچنان نقشی برای عرف و عادت، قرارداد و توافق طرفین و نظامات اداری قائل شده که امکان یافتن راه حلهایی برای ایجاد جامعه‌ای نو, بدون لطمه زدن به اصل حقوق, وجود دارد. وی آن گاه حیله‌های حقوقى و مداخلة حاکم را نیز از دیگر عوامل هماهنگ کننده به حساب مى آورد (رنه داوید، 1369: صص458-455). ملاحظة قوانین ثابت و متغیر به لحاظ مدخلیت زمان و مکان در شیوة استنباطی علمای حقوق اسلامی متأخر، مورد توجه شایانی واقع شده است و راهکارهای بسیار متنوع و در عین حال, دینامیکی را به عنوان قواعد فرامنطقی در افق استنباطات حقوقی به ارمغان آورده است. ب) اختیارات حاکم یکی دیگر از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات، اختیارات وسیع حاکم شرعی است. علامه طباطبایى مى گوید: در اسلام اصلی داریم که ما از آن به «اختیارات والی» تعبىر مى‌کنیم و این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان پاسخ مى‌دهد (طباطبائی، 1371: ص80). در نظام حقوقی اسلام، شئون پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) دوگونه است: یکی شأن ابلاغ و رسالت، ودیگری شأن اجرا و ولایت. بر اساس مقام رسالت، پیامبر وحی الهی و احکام آسمانی را که قوانین ثابت و تغییر ناپذیر است به مردم ابلاغ مى‌کند. مخالفت مردم با این دسته از احکام، مخالفت با خدا به شمار مى‌آید نه مخالفت با پیامبر (ص). علاوه بر این، پیامبر (ص) بر اساس مقام ولایت و به عنوان رهبر امت, اوامر و نواهی دیگری دارد که بحسب مصلحت وقت وضع و اجرا مى‌گردند. این دستورات که از آن به «حکم حکومتی» تعبىر مى‌شود, بنابر مفاد آیة «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (سوره نساء _ آیه 59) در ردیف احکام اولی قرار دارد; زیرا حاکم اسلامی بر اساس اجازه‌ای که قانون گذار به او داده و اطاعت از دستوراتش را لازم دانسته است، در مواردی که مصلحت ایجاب کند, طبق اختیارات خودش عمل کرده و اوامری صادر مى-نماید. این اختیارات از پیامبر (ص) به امام (ع) منتقل مى شود و از امام (ع) به حاکم شرعی مسلمین. بنابراین فقیه در دوران غیبت امام زمان (عج) مسؤول ادارة جامعه است و اختیارات او همان اختیاراتی است که برای امام معصوم(ع) در جهت ادارة جامعه وجود دارد, مگر آنچه دلیلی بر اختصاص آن به امام معصوم (ع) گواهی دهد (خمینی(ره)، 1375: ص496). این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است, باطل و غلط است (خمینى، 1373: ص40). حاکم در مورد شأن قانون‌گذارى, با توجه به شرایط زمان و مکان, به استنباط حکم اقدام نمى کند; بلکه اساساً به وضع قانون اقدام مى نماید. در واقع, حکم حکومتی از اصل «تفریع فروع بر اصول» حقیقتاً خارج است. حاکم در این شأن, خود یک قانون گذار است, نه یک مستنبط حکم قانون گذار دیگر. به عبارت دیگر, احکام فقیهان در تفریع فروع بر اصول، از سنخ قضایای هستی و نیستی است و لذا قابلیت اتصاف به صدق و کذب دارد; ولی احکام حکومتی از سنخ قضایای بایستی است و قابلیت اتصاف به صدق و کذب ندارد. در این موارد, شیوة وضع حکم به دست حکام, همانند شیوة هر قانون گذار دیگر بر احراز مفاسد یا مصالح موجود در موضوعات در ظرف زمان و مکان و شرایط خاص زمانی و مکانی است. مثال بارز این احکام، قوانین راهنمایی و رانندگى، آیین دادرسی مدنی و کیفرى، قوانین مالیاتى، قوانین گمرکات، قوانین ارزی و مرزى, قوانین مربوط به اسناد رسمى, قانون خدمت نظام وظیفه و دهها قوانین دیگر در جمهوری اسلامی ایران است و علت اینکه امام راحل (ره) دربارة قوانین راهنمایی و رانندگى با قطعیت کامل بىان مى‌فرمایند که امروز تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگى تخلف از حکم خداست, این است که اگر اصل ولایت فقیه پذیرفته شود، این احکام حکم خداست, نه اجتهاداً که احتمال خطا داشته باشد _ چنان که مخطئه قائلند _ بلکه وضعاً و به سبب اختیار وضع قانون که از طرف خدا به او تفویض شده است ( بر اساس اصل ولایت فقیه). از این رو در این موارد, حاکم اگر بر اساس عدالت و احراز مصالح و مفاسد نوعیه, حکمی نماید و قانونی تصویب کند, همواره مصیب است (رجحان، 1378: صص73-72). حکم به پرداخت مالیات (مطهرى، ج 2: ص86)، حکم به تحدید مالکیت (همان: ص86)، حکم به کنترل موالید (خمینى، ج 4، ص 39)، حکم به طلاق زوجه در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و طلاق (حلّى، 1415: ص210)، حکم بر تعطیلی حج بطور موقت (خمینى، ج 2: ص171)، حکم به ثبوت هلال (یزدى، ج2: ص54) و دهها مورد دیگر, نمونه‌هایی از احکام حکومتی به شمار مى روند[2] از نظر تاریخی نیز مثال بارز آن, حکم مىرزای شیرازی, مبنی بر تحریم تنباکوست (تیمورى، 1361: ص103). استاد عبدالقادر عوده در این باره مى گوید: «ولی امر مى تواند کارهایی را ممنوع و یا واجب سازد و نیز حق دارد افرادی را که از فرمان او سرپیچی کنند مجازات کند. او مى‌تواند در مورد جرم واحدی مجازات واحد یا متعددی در نظر بگیرد و حد اعلی و ادنای آن را مشخص نماید, مشروط بر اینکه از حدود و نصوص شرعی و اصول اولیة شارع و یا روح تشریع اسلامی خارج نشود… ولی امر مى تواند قضاوت را تنها در اختیار قضات خاصی قرار دهد و یا به بعضی در مواردی خاص برای قضا و فصل دعاوی اجازه دهد و بعضی دیگر را در بخش دیگری از حقوق به کار وادارد ... حاکم مى‌تواند جرایمی را که موجب تعزیر است عفو کند (عوده، 1402ق: ص410). حاکم اسلامی در تزاحم مصالح فرد و اجتماع و یا در تزاحم بىن احکام اولی و احکام حکومتى، آن را که اهم است مقدم مى دارد. امام خمینی (ره) در نامه ای که به مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری ایشان نگاشتند. به این مطلب تصریح کردند. ایشان در این نامة راه گشا، حکومت اسلامی را از اهم احکام الهی و مقدم بر جمیع آنها و اختیارات حاکم اسلامی را فراتر از چارچوب احکام الهی مى‌دانند (خمینی، ج 20، صص 173-170). احکام حکومتی را نباید بدعت و تشریع به حساب آورد و چنین پنداشت که حاکم از این رهگذر با شارع به مقابله برخاسته و در برابر او دکانی دیگر گشوده است; زیرا این اشکال در صورتی بروز خواهد کرد که احکام مزبور به عنوان حکم شرعى، الزامی گردد وگرنه بدون اقتران به عنوان مذکور، هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود (نائینى، 1358: ص74). به نظر بعضی از فقیهان (خمینى، ج 2: ص174)، احکام حکومتی از نوع احکام اولیه است، ولی این بدان معنی نیست که حاکم اسلامی حق ندارد بر اساس عناوین ثانوی حکم کند; زیرا در مسایل اجتماعى، تشخیص عناوین ثانوی و حکم بر اساس آن به عهدة حاکم اسلامی است, او با اشرافی که بر مسایل و مشکلات دارد, یا خود به تنهایی عنوان ثانوی را تشخیص مى‌دهد و یا با مشورت متخصصان به آن دست مى یابد و بر اساس آن, حکم ثانوی را صادر مى کند. علامه طباطبایی در بىان تفاوت احکام اولی با احکام حکومتی مى‌گوید: مقررات نامبرده (احکام حکومتی) لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است; با این تفاوت که قوانین آسمانى, ثابت و تغییرناپذیر است, ولی مقررات موضوعه تغییرپذیر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعة انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات به تدریج, تبدیل و تغییر پیدا کرده, جای خود را به احکام بهتر مى‌دهد (طباطبایی: ص83). گسترة نفوذ حکم حاکم, همة اشخاص, حتی مراجع دیگر را نیز شامل مى شود. فقها و دیگر مراجع, گرچه به سبب برخورداری از قوة اجتهاد نباید از دیگران تقلید کنند, باید از حکم حاکم پیروی کنند و حق مخالفت ندارند; زیرا ادلة حجیت و نفوذ حکم حاکم عام است و آنان را نیز شامل مى شود. بنابراین هیچ فقیهی نمى تواند به اجتهاد و فقاهت خویش تمسک جوید و بنای مخالفت با حکم حاکم را گذارد. این قاعده ای است مسلم و مورد قبول تمامی فقیهان. از این رو همه علمای نجف, از جمله مىرزا حبىب الله رشتی، فاضل اردکانى، مىرزا حسین تهرانی، زین العابدین مازندرانى، شرابىانی و ممقانی در پاسخ علاء الدوله که به نمایندگی از سوی ناصرالدین شاه به عراق رفت تا فتوا به جواز استعمال تنباکو بگیرد و رستاخیر برخاسته از فتوای مىرزای شیرازی را فرو نشاند اعلام کردند : «آنچه مىرزای شیرازی فرموده, حکم است نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است» (تیمورى، 1361: صص120-119). امام خمینی(ره) نیز با اشاره به حکم تاریخی مىرزای شیرازی مى فرماید: «حکم مىرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود, برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود» (خمینى، 1373: ص113). شهید صدر مى‌گوید: «اگر حاکم اسلامی به چیزی فرمان دهد, پیروی از آن بر همة مسلمانان واجب است, حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده است، اهمیتی ندارد, نمى‌توانند مخالفت کنند» (صدر: ص116). با توجه به آنچه گذشت, روشن مى گردد که فقیه مبسوط الید در هر موردی که مصلحت ببىند مى تواند دخالت کند و امور را سامان دهد. بنابراین باید گفت پویایى, شادابی و نقش آفرینی حقوق اسلام به حکم حاکم بستگی دارد. ج) مىدانهای آزاد حقوقی میدانهای آزاد حقوقی که با تعابیر دیگری چون «منطقة الفراغ»، «منطقة العفو»، «مالانص فیه» و «قلمرو آزاد احکام» نیز از آن نام برده مى‌شود، یکی دیگر از عوامل انطباق حقوق اسلام با شرایط روز است. این تعبیر, اگرچه تازه مى نماید, بسیاری از مطالبى که در سخن فقیهان گذشته و حال مطرح است به آن بر مى گردد و هر کدام نقطه ای از آن را روشن مى کند. استاد مطهرى مى‌گوید: «اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی همه متوجه روح و معنا و راهی است که بشر را به آن هدفها و معانی مى‌رساند. اسلام هدفها و معانی و ارائة طریق رسیدن به آن هدفها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته و به این وسیله از هرگونه تصادمی با توسعة تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است» (مطهرى، 1375: ص59). شهید صدر در این باره مى‌نویسد: طبیعت متغیر و متطور دسته ای از وقایع و نیازهای بشر باعث مى شود که «منطقه فراغ تشریعی» وجود داشته باشد که البته شارع, آن را مهمل نگذاشته, بلکه والی موظف است حکم مناسب آن را وضع کند (صدر، 1987م: ص378) مستند حقوق دانان اسلامی بر وجود میدان های آزاد حقوقی در سیستم قانون گذارى اسلام، روایاتی است که بر سکوت شارع در مقام قانون گذارى دلالت مى کند; از جمله: ان الله افترض علیکم فرائض… و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها (صالح، 1395ق: ص487) - ان الله تبارک و تعالی… سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً فلا تتکلفوها رحمة من الله لکم فاقبلوها (ابن بابویه، ج 2، ص57). - ما احل الله فهو حلال و ما حرمّ فهو حرام و ما سکت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافیته فان الله لم یکن ینسیء شیئاً (جعفری لنگرودى، 1370: ص66) روایات مزبور که با اندکی تفاوت, تقریباً دارای یک مضمون اند، بر این نکته تصریح دارند که شارع مقدس و خداوند متعال در مقام قانون گذارى، تکالیفی را برای مردم تعیین فرموده است; لیکن در مواردی نیز سکوت اختیار کرده که از سر فراموشی نیست; بلکه به سبب عفو و رحمت نسبت به مردم و بازگذاشتن دست آنان در حوزة سکوت قانون است. میدانهای آزاد حقوقی که حوزة وسیعی را در سیستم حقوقی اسلام تشکیل مى‌دهد, به منزلة خلاء و نقصی در شریعت نیست; بلکه ویژگی و امتیازی برای حقوق اسلام است که چنین حوزه‌هایی را برای تشریع در پرتو شرایط متغیر خالی گذاشته است تا حاکم اسلامی آن را با توجه به مقتضیات زمان و مکان پر کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و در بسیاری از اعمال دست او را باز گذاشته است تا خودش تصمیم بگیرد; چه اینکه اگر احکام الزامی تمامی اعمال انسان را در بر مى گرفت، انسان در تنگنا واقع مى‌شد و زندگی برایش دشوار مى گشت. شیوة پرکردن منطقة الفراغ, مورد بحث فقهاست. عده‌ای آن را به حاکم واگذار کرده اند و عده‌ای به عرف و امت; ولی در هر حال باید دانست که مساوی دانستن اختیارات حاکم با منطقة الفراغ اشتباه است; زیرا نه دایره اختیارات حکومت به پر کردن منطقة الفراغ منحصر است و نه منطقة الفراغ, تنها با اختیارات حاکم پر مى شود. به اصطلاح منطقیان, نسبت مىان آن دو عموم و خصوص من وجه است. بخشی از اختیارات حکومت، پر کردن بخشی از منطقه الفراغ است و بخشی دیگر از آن، اعمال احکام ثانویه است. مردم نیز در پر کردن منطقة الفراغ نقش دارند. فقیه نواندیش, شهید محمد باقر صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة در این باره مى‌گوید: سکوت عمدی در سیستم حقوقی اسلام در مورد خصوصیات لازم حکومت در این زمینه, طبعاً مىدان آزاد حقوقی و آزادی اراده را پدید مى آورد; یعنی مردم با رأی خود, موارد سکوت را اشغال مى کنند (ازباب حکومت نه از باب تشریع) و این گشایشی است که در نصوص راجع به سکوت عمدی پیش بینی شده است و لازمة جاودانگی شرع و اقتضای لاضرر است (صدر: ص 22 به نقل از: رحیمیان، ص201). بنابراین وجود مىدانهای آزاد حقوقی در سیستم حقوقی اسلام، دست قوة مقننه را باز مى‌گذارد. اساساً پذیرش مجالس قانون گذارى بر اساس این دیدگاه قابل توجیه است. پی نوشت: 1- دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران . 2_ برای دیدن نمونه‌های دیگری از احکام حکومتى, رک: استادى، رضا، «ده فتوای مذهبى و سیاسی»، مجله نور علم، شماره 5، دورة دوم و رحمانى، محمد، «منطقه الفراغ» مجله نقد و نظر، سال دوم، شماره 5، 1374. http://www.alqaza.com/far/indexقیمت فایل فقط 2,500 تومان
برچسب ها : تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعى , تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعى