هدفها وبازدارنده ها

 سئو وردپرس

هدفها وبازدارنده ها
امروز: یکشنبه 3 مرداد 1395
• 

دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی
دسته: علوم انسانی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1
هدفها وبازدارنده ها
قیمت فایل فقط 2,500 تومان


فروشگاه فایل مجلات > فقه>شماره 21 و 22 سرمقاله: فقه، هدفها و بازدارنده‏ها محمد حسن نجفى «هدف اساسى این است که ما چگونه مى‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عمل پیدا کند....» (1) «ما باید بدون توجه به غرب حیله‏گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسى حاکم بر جهان، درصدد تحقق فقه عملى اسلام برآییم والا مادامى که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهان‏خواران نیست.» (2) امام خمینى، در واپسین روزهاى عمر با برکت‏خویش، آنچه را که در سالها مبارزه و تجربه عملى در راه تحقق بخشیدن به احکام اسلام اندوخته بود، در پیامى جامع، در اختیار روحانیان نهاد، تا همچون مشعلى فروزان روشنگر راه پرفراز و نشیب آنان، باشد. این پیام که بحق نام «منشور روحانیت‏» به خود گرفت، سراسر توجه دادن به مسؤولیتهاى خطیرى است که روحانیت پیش روى دارد و هشدار به بازدارنده‏ها و دشواریهاست که آنان را در انجام این مسؤولیتها تهدید مى‏کند. دو فراز بالا، برگرفته از آن پیام روشنگر است که حوزه‏هاى علمیه را به دو نکته اساسى متوجه مى‏سازد. 1. هدف اساسى حوزویان تلاش براى چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در فرد و جامعه و پاسخ‏گویى به شبهه‏ها و پرسشها و گره‏گشایى از دشواریهاى فقهى است. 2. هشدار به این که بازدارنده مهم بر سر راه انجام این مسؤولیت، استکبار و جهانخوارانند; چرا که عملى شدن فقه در جامعه راه را بر سلطه‏جویى و زیاده‏خواهى آنان مى‏بندد و مانع از سیطره آنان بر مسلمانان مى‏شود; از این روى، تمام ترس مستکبران از پیاده شدن فقه است. این هشدار امام، آن هم در منشور روحانیت‏براى آن است که روحانیان را به ماهیت استکبارى تلاشهایى که بر سر راه پیاده شدن فقه انجام مى‏گیرد، متوجه سازد. شاید آن زمان که امام این هشدار را مى‏داد بانگ بیدارباش مى‏زد، طراحان تز «توهم توطئه‏» این را نیز توهمى مى‏دانستند که زخم خوردگان از استکبار به آن دچار شده‏اند! ولى امروز که پس از ده سال زنگ خطر به صدا درآمده است، معلوم مى‏شود که این هشدار امام، همانند دهها هشدار و بیدار باش او، خبر از وقوع توطئه است نه توهم توطئه که در زیر به چند مورد اشاره مى‏کنیم، تا شاهدى باشد بر هشدارهاى بجاى امام: 1. خرده‏گیرى بر احکام فقهى: بى‏گمان، پرسش در هر علمى مایه رشد و بالندگى است و دانش فقه نیز، بخش زیادى از شکوفایى و بالندگى خویش را مرهون پرسشهایى مى‏داند که متوجه فقیهان شده است و یا فقیهان با پرسشهاى فرضى به پاسخ آن برخاسته‏اند. بنابراین، دانش فقه، نه تنها از پرسش رویگردان نیست که به استقبال مى‏رود، ولى سخن از ویژه بودن احکام و قانونهاى اسلام به عصر پیامبر(ص) و یا ناسازگار دانستن پاره‏اى از احکام جزایى اسلام با جامعه امروز، یا محدود کردن قلمرو فقه به روابط فردى و... اینها خرده‏گیرى بر فقه و احکام شریعت است و به کنار نهادن فقه از اداره جامعه. فرق است‏بین پرسش‏گرى و خرده‏گیرى. امام خمینى، با این که وقتى خود از موضع استاد بزرگ حوزه به تدریس فقه مى پردازد، از این‏که شاگردان همانند حضور در مجلس ترحیم، ساکت‏باشند و از پرسش و طرح اشکال خوددارى ورزند، ناراحت مى‏شود و یا روحانیان را به پاسخ‏گویى به شبهه‏ها و پرسشهاى جوانان و دانشجویان بر مى‏انگیزد و آنان را به بردبارى و سعه‏صدر سفارش مى‏کند، (3) ولى آن‏گاه که احساس مى‏کند قصد خرده‏گیرى بر فقه و احکام شریعت است، بر آشفته مى‏شود و تا مرز تکفیر خرده‏گیران پیش‏مى‏رود. او به درستى فهمیده بود که اگر این شیوه برخورد با احکام فقهى، به هر انگیزه‏اى، باب شود، نتیجه آن، انزواى فقه و کنار گرفتن دین از صحنه اجتماع است و این همان چیزى است که بیگانگان به دنبال آنند و متاسفانه این روزها شاهد آنیم. 2. اختلاف قراءتها: هیچ علمى را سراغ نداریم که صاحب نظران آن در گزاره‏ها و پرسمانهاى گوناگون آن، اختلاف نظر و ناسانى قراءت و برداشت نداشته باشند. دانشهاى اسلامى، بویژه فقه از این قاعده مستثنى نیست. از سویى این نیز روشن است که اظهار نظر در هر علمى، ویژه صاحب‏نظران در آن علم است. اظهار عقیده و نظر از کسى که شایستگى آن را ندارد، نه خردمندانه است و نه شنیده و پذیرفته مى‏شود. با این روشنى وقتى مى‏بینم در حوزه دانشهاى اسلامى بر طبل اختلاف قراءتها کوبیده مى‏شود، بدون آن‏که از شایستگى و ویژگیهاى قراءت‏گر سخنى به میان آید، و در نتیجه به هر غیر کارشناسى حق داده مى‏شود تا نسبت‏به مسائل اسلامى، اظهارنظر کند، آیا نتیجه این هرج و مرج علمى جز شکستن حریم فقه و احکام اسلامى و سست کردن باورها و پدیدآوردن بى‏اعتمادى در مردم نسبت‏به قانونها و احکام اسلامى است؟ آیا این حرکت، منزوى کردن همان فقهى نیست که در باور امام: «تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (4) 3. هجوم گسترده به اندیشه ولایت مطلقه فقیه: چرا یک باره و از همه سو، به ولایت مطلقه فقیه، که رکن استوار نظام اسلامى و از اصول محورى قانون اساسى است، هجوم مى‏شود، با این که روشن است این اندیشه از آن امام است و مقصود امام هم از ولایت مطلقه، گنگ و نامفهوم نیست. ولى حتى کسانى به نام امام و تحت لواى روشن‏گرى اندیشه امام، به بهانه اختلاف قراءت و بهانه‏هاى دیگر از این دست، به سست کردن پایه‏هاى این اندیشه کمک مى‏کنند. وقتى امام، به روشنى در فقه استدلالى خود مى‏نویسد: «فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین فى جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا على الامة.» (5) معنى اطلاق را همسانى در قلمرو اختیارهاى فقیه حاکم با پیامبر و امام مى‏داند و معتقد است: قلمرو اختیارى که پیامبر و امام معصوم(ع) براى اداره جامعه و رهبرى نظام اسلامى داشتند، فقیه جامع شرایط، که رهبرى جامعه را به عهده دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، مى‏گوید: آنچه در قانون اساسى آمده است‏بخشى از اختیارات فقیه است نه همه آن. (6) بالاتر مى‏گوید: اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت مصلحت، مى‏تواند از انجام فریضه‏اى جلوگیرى کند و بالاتر از این هم مسائلى است. (7) با این همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کارى فقیه جز در راستاى از کار انداختن یکى از اهرمهاى مهم سازوارسازى فقه با نیازهاى زمان است، و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره‏گشاییهاى اجتماعى و نیازهاى جامعه . استاد مطهرى به هنگام شمارش عوامل سازوارسازى فقه و قانونها و آیینهاى شریعت‏با نیازهاى زمان از اختیار و قلمروکارى حاکم به عنوان یکى از مهم‏ترین عوامل یاد مى‏کند: «یکى از عواملى که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندیهاى زمان را آسان مى‏کند، اختیارات وسیعى است که خود اسلام به حاکم شرعى داده دلیلش خود کارهاى پیغمبر است. پیغمبر اکرم(ص) بسیارى از کارها را به حکم اختیاراتى که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام مى‏داد....» (8) در جاى دیگر، گستره حوزه اختیارهاى حاکم شرعى را بیش‏تر مسائلى که به اداره جامعه مربوط مى‏شود، مى‏داند: «در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده، وحى به پیغمبر داده، نه این که در آن‏جا بالخصوص وحى نازل مى‏شود. در مسائل اداره جامعه اسلامى، غالبا چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل مى‏کند... این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل مى‏شود و از امام به حاکم شرعى مسلمین....» (9) 4. روحانى مستقل و روحانى دولتى جداى از نقش اساسى روحانیت در پیروزى و استقرار نظام جمهورى اسلامى، ماهیت اسلامى نظام پیوند آن را با روحانیت، پرهیز ناپذیر کرده است. بر همین اساس، در قانون اساسى جایگاه این نهاد در پیکره نظام به صورت قانونى روشن شده است. حال در یک چنین نظامى وقتى شنیده شود: شمارى روحانیت را به مستقل و دولتى تقسیم مى‏کنند و از روحانیت دولتى به عنوان عنصرى منفى یاد مى‏شود، این در راستاى تحقق چه سیاستى است؟ آیا گستراندن و نشر این تفکر غلط، جز به جدایى روحانیت از نظام و بى‏تفاوت کردن آنان در برابر دشواریها و پیچیدگیهاى فکرى نظام خواهد انجامید؟ و سرانجام آنان را دوباره به گوشه حجره‏ها کشانده و فقه را از عرصه زندگى و عمل به گوشه ذهن‏ها و درون کتابها محصور نخواهند ساخت؟ این‏جاست که دقیق و ژرف بودن سخن امام و آینده‏نگرى آن فرزانه بر ما روشن مى‏شود و درمى‏یابیم که درست پیش‏بینى کرده و بجا و بهنگام هشدار داده است. فراز آخر منشور روحانیت را به ارزش دادن کار براى نظام و انجام مسؤولیتهاى آن اختصاص داده و مى‏نویسد: «نکته آخرى که توجه به آن لازم است این که روحانیون و علما و طلاب باید کارهاى قضایى و اجرایى را براى خود یک امر مقدس و یک ارزش الهى بدانند و براى خود شخصیت و امتیازى قایل شوند که در حوزه ننشسته‏اند، بلکه براى اجراى حکم خدا راحتى حوزه‏ها را رها کرده و مشغول به کارهاى حکومت اسلامى شده‏اند....» (10) از دیدگاه امام، نه تنها انجام کارهاى نظام، امرى مقدس و الهى است که شانه خالى کردن به بهانه درس و رسیدن به اجتهاد نیز، عذرى غیر موجه و در پیشگاه خداوند، بازخواست‏حتمى دارد. این کجا و آن اندیشه‏اى که از ترس انگ حمایت از دولت و دولتى شدن، از پشتیبانى زبانى هم از نظام مقدس اسلامى دریغ مى‏ورزند! و اما چگونه عملى ساختن فقه در فرد و جامعه که از نگاه امام، هدف اساسى حوزه و روحانیت‏به شمار آمده است نیز از جمله مسؤولیتهایى است که نیاز به برنامه‏ریزى تلاش و بسیج همگانى دارد. نکته درخور دقت در کلام امام، توجه دادن به دست‏یابى راههاى عملى ساختن فقه است. بى‏تردید اصول محکم فقه، پاسخ‏گوى نیازهاى فردى و اجتماعى است. تردیدى نیست که فقه و احکام اسلام، توان اداره جامعه امروز را به بهترین وجه دارد; ولى، تنها این باورها کافى نیست. مهم آن است که ما چگونه مى‏خواهیم از آن اصول محکم پاسخهاى مورد نیاز را به دست آوریم. اهرمهاى سازوارسازى فقه با نیازهاى زمان را بشناسیم و براساس آن فقه را سازوار با نیازها کنیم. نگرانى تمامى کسانى که بر جامع و همه‏سویه بودن و جاودانگى احکام اسلامى ایمان دارند و روى آن دقیق اندیشیده‏اند، این بوده است که راه‏هاى پاسخ‏گویى را به دست آورند و ترازها و معیارهاى روشنى را فرا روى دین‏پژوهان قرار دهند. استاد مطهرى از جمله کسانى است که این دغدغه را داشته و در آثار گرانسنگ خویش اصول و معیارهایى را ارائه داده است. بى‏گمان، مهم‏ترین امتیاز امام بر دیگر فقیهان، تلاش همه‏جانبه و پى‏گیر او در پیاده‏کردن فقه جامع اسلام است. امام با تشکیل حکومت اسلامى بر مبناى ولایت فقیه، فقه را از سینه‏ها به صحنه آورد و فقیهان را از حجره مدارس به میدان سیاست و رویارویى با دشواریها و گرفتاریهاى فردى و اجتماعى کشاند. نزدیک به ده سال ورود فقه به صحنه اجتماع را آزمود، دشواریها و باز دارنده‏ها را در عمل تجربه کرد. گاه وبى‏گاه، سفارشها و رهنمودهایى به دست‏اندرکاران و مجریان نیز، ارائه کرد. از این رو اگر از این زاویه به آثار ایشان نگریسته شود، نکته‏ها و آموزه‏هاى بسیار مفید و سودمندى در جهت چگونه پیاده کردن فقه و سازوارسازى اصول محکم فقه بر نیازهاى جامعه امروزى به دست‏خواهد آمد که براى محققان و فقه‏پژوهان و همه کسانى که دغدغه پیاده شدن احکام اسلامى و پاسخ‏گویى فقه به نیازهاى اجتماعى را دارند، گرانمایه خواهد بود. سفارشهایى که هم به روش فقاهت و استنباط مربوط مى‏شود و هم به مجتهد و شرایط اجتهادکننده و هم به پیش‏نیازهاى اجتهاد، موارد ذیل تنها چند نمونه است که حاصل نگاهى اجمالى به پاره‏اى از آثار است: 1. ناکافى بودن اجتهاد مصطلح: امام خمینى، در یک سو خود را پایبند به سبک اجتهاد فقهاى پیشین مى‏داند و روش تحقیق آن فقیهان را به حوزویان سفارش مى‏کند و اجتهاد جواهرى را مى‏ستاید و از سویى بر ناکافى بودن اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه تاکید دارد.شاید دلیل ناکافى بودن این باشد که فقه درگذشته، به لحاظ کنار بودن از مسائل اجتماعى، بویژه حکومتى، بیش‏تر تلاش مجتهدان در روشن‏کردن وظیفه‏هاى فردى، به کار گرفته شده و در این تلاش سترگ، دشواریها و گرفتاریها و نیازهاى اجتماعى و مسائل حکومتى، جایگاهى نداشته است. امروز که فقه عهده‏دار اداره جامعه شده و باید پاسخ‏گوى نیازهاى اجتماعى و حکومتى باشد، اجتهاد رایج‏حوزه‏ها در عین استوارى روش، براى اداره جامعه کافى نیست، باید به عناصرى که در روشن کردن وظیفه‏ها و تکلیفهاى اجتماعى و حکومتى اسلام، دخالت دارند و تاکنون توجهى به آنها نمى‏شده است، در کانون توجه قرار بگیرند; از این روى امام مى‏گوید: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمى‏تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.» (11) این درگیرشدن با دشواریها و گرفتاریها و پیچیدگیهاى اجتماعى است که روحانیت را متوجه مى‏سازد که آنچه تاکنون ارائه داده، نیمى از وظیفه است و نیم‏دیگر که مسائل حکومتى و اجتماعى است تلاش دیگر مى‏خواهد. 2. عوامل پویاسازى فقه: وقتى با دید و نگرش بالا، در سخنان امام درنگ کنیم، نکته‏هاى سودمندى در جهت رفع این کاستى خواهیم یافت، از جمله: الف. توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد: «اجتهاد به همان سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.» (12) خطاب به شوراى محترم نگهبان مى‏گوید: «یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پراشوب کنونى، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیرى‏هاست.» (13) ب . مصلحت نظام و جامعه: «مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است که گاهى غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز مى‏گردد....، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سؤال برد.» (14) «یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد... و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست. » (15) ج. حکومت: «حکومت که شبعه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است....» (16) براى مجتهدى که مى‏خواهد به استنباط احکام حکومتى و اجتماعى اسلام بپردازد و فقه را پاسخ‏گوى نیازهاى زمان سازد، شرایطى بر شرایط شناخته شده مى‏افزاید و مفهوم «جامع‏الشرایط‏» را گسترش مى‏دهد، از جمله: 1. زمان‏شناسى: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... آشنایى به روش بر خورد با حیله‏ها و تزویرهاى فرهنگ حکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى اطلاع از کیفیت‏برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت‏سیاستها و حتى سیاسیون... از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است.» (17) 2. نگاه حکومتى به فقه: «حکومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است.» (18) آنچه اشاره شد، سر فصلهایى است که هر کدام درخور بحثهاى تحقیقى و درازدامن و گسترده است و گشودن مباحثى این چنین، مى‏تواند ما را در چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در جامعه، که هدف اساسى عالمان دین از نگاه امام است، یارى رساند. پى‏نوشتها: 1. «صحیفه نور»، رهنمودهاى امام خمینى، ج‏98/21، وزارت ارشاد. 2. همان‏100/. 3. همان، ج‏243/20. 4. همان، 98/21. 5. «کتاب البیع‏»، ج‏488/2. 6. «صحیفه نور»، ج 2/133. 7. همان، ج‏170/20. 8. «اسلام و مقتضیات زمان‏»، شهید مرتضى مطهرى، ج‏63/2. 9. همان‏91/. 10. «صحیفه نور»، ج‏100/21. 11. همان. 12. همان‏98/. 13. همان‏61/. 14. همان، ج‏176/20. 15. همان، ج‏47/21. 16. همان، ج‏170/20. 17. همان، ج‏98/21. 18. همان.
قیمت فایل فقط 2,500 تومان

برچسب ها : هدفها وبازدارنده ها , هدفها وبازدارنده ها