- حکومتی پشتوانه نظام اسلامی
امروز: یکشنبه 3 مرداد 1395
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی
دسته: علوم انسانی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 3حکومتی پشتوانه نظام اسلامی
قیمت فایل فقط 2,500 تومان
فروشگاه فایل فقه حکومتی پشتوانه نظام اسلامی امیر خوش صحبتان طبیعتاً با این نگاه اداره جامعه باید براساس فقهی انجام گیرد که حدود خود را از زندگی فردی افراد جامعه به سطح اجتماعی و کلی نگری کشانده باشد و پاسخگوی نیازهای زمانی مکانی جدید باشد امری که مدعای قرآن هم آن را تایید می‌کند و صفت «تبیاناً لکل شی» را مطرح می‌سازد. تاریخ تشیع بیانگر فراز و نشیب‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه اجتماعی‌ـ سیاسی است به طوری که جریان مکتب اهل بیت در تاریخ خود عموماً دچار فشار به خصوص از لحاظ سیاسی توسط حاکمان وقت قرار داشته. اما از آغاز دوره حکومت صفویه تعامل شیعه با نظامات سیاسی اجتماعی به گونه‌ای متحول شد که گرچه حوزه اختیارات اسلام را در گسترة وسیع‌تری می‌یافت لکن این تحولات باعث شد تا باب جدیدی از مناسبات دین و اجتماع در فرهنگ تشیع باز شود امری که گرچه پیش از آن تا حد محدودی در زمان و مکان خاص رخ داده بود اما در این گستره مکانی‌ـ زمانی به هیچ وجه در دوران تاریخ تشیع تجربه نشده بود. در این حال جامعه دینی به جایی رسید که علاوه بر حوزه فردی که همیشه مخاطب علمای دین در عصر غیبت بود، حوزه اجتماع را پیش روی خود باز دید تا جایی که به اقتضای نیاز وارد مسئله اجتماع و سیاست گردید. در این مجال قصد بازخوانی تاریخ سیاسی شیعه در قرون اخیر را نداریم چه آن که در این باره مطالب و کتابهای بسیاری نگاشته شده که در جای خود مورد توجه است. اما موضوعی که در اینجا قصد پرداخت به آن را کرده‌ایم برهه‌ای است که نقطه عطف تاریخ سیاسی تشیع محسوب شده است. نقطه‌ای که در آن مدعا این بوده که ظرفیت سیاسی اجتماعی اسلام باید به ظور رسد و نمونه‌ای بارز در جهت تشکیل نظام سیاسی مطلوب‌ـ البته در عصر غیبت‌ـ تشکیل شود. البته این امر دارای وجوه بسیاری است که پرداخت به آن مجال موسمی را طلب می‌کند اما از لحاظ نظری بحث مورد طرح اشاره به مبنای نظری اداره جامعه اسلامی یا همان قوانین سیاسی‌ـ اجتماعی‌ـ است که بر جامعه اسلامی حق حکومت پیدا می‌کند. پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا فقه فردی رایج در حوزه‌های علمیه با مسائلی در اداره جامعه روبرو شود که تا به حال از لحاظ موضوع از حیطه فقه شیعی خارج بوده و از آنها صحبتی به میان نمی‌آمده است. در این برهه از زمان تلاش‌هایی در جهت توسعه فقه صورت می‌گیرد که حاصل آن طرح مفاهیمی چون فقه سیاسی فقه پویا، فقه اجتماعی و... است که هر کدام به نوبه خود درصدد ایجاد تناسب بین علم اداره جامعه به عنوان فقه و نیازهای و مقتضیات زمانی و مکانی بوده‌اند یکی از این مفاهیم فقه حکومتی است که مباحث بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. پیش فرض و زمینه ارائه چنین دیدگاهی در فقه به این نکته باز می‌گردد که اسلام برای سعادت جامعه و حرکت آن به سوی کمان هیچ حوزه‌ای را در فردیات و اجتماعیات رها نکرده مگر آن که در آن به ارائه الگوی مکتب پرداخته باشد شاهد این مدعا آیات و روایات بسیاری است که می‌توان از آنها به روایتی از نبی اکرم(صلی‌الله علیه و آله) اشاره کرد جایی که ایشان می‌فرمایند: «هیچ چیز نماند از آنچه شما را به دوزخ می‌برد جز این که بدان توجهتان دادم و از آن نهی کردم و چیزی نماند از آنچه شما را به بهشت می‌رساند جز این که از آن آگاهتان ساختم و بر آن فرمان دادم» (تحف‌العقول، ص 40) همچنین روایتی از حضرت صادق که در آن می‌فرمایند: «خداوند در قرآن «تبیان» همه چیز را آورده است حتی چیزی از آنچه بندگان به آن نیاز دارند فرو نگذاشته، مگر این که برای مردم بیان کرده است.» (تفسیر قمی، ص 745) این دو روایت نشان‌دهنده جامعیت تعالیم مکتبی اسلام در همه حوزه‌ها از جمله سیاسیات و اجتماعیات و... است حضرت امیر(علیه‌السلام) به کمیل‌بن زیاد می‌فرمایند «یا کمیل ما من حرکهٍ الاّ و انت محتاج فیها الی معرفه» (تحف‌العقول، ص 171) «ای کمیل هیچ حرکتی نیست مگر آن که در آن محتاج به معرفت و شناخت هستی» طبعاً این حرکت به صورت عام بیان شده و شناخت و معرفت باید در همه حرکت‌ها اعم از فردی و اجتماعی باشد. طبیعتاً با این نگاه اداره جامعه باید براساس فقهی انجام گیرد که حدود خود را از زندگی فردی افراد جامعه به سطح اجتماعی و کلی‌نگری کشانده باشد و پاسخگوی نیازهای زمانی مکانی جدید باشد امری که مدعای قرآن هم آن را تایید می‌کند و صفت «تبیاناً لکل شی» را مطرح می‌سازد. فقهی که از آن صحبت می‌شود. «وصفی است فراگیر و محیط بر همه بخش‌های فقه (عبادی، اجتماعی، فردی،...) که بر برداشت و تلقی خاص و اصولی از دین استوار است و با نشانه‌هایی از جمله قابلیت اجرا در هر عصر و زمان، تأمین مصالح افراد جامعه تطبیق با تحولات و نیازهای زمان و... قابل شناخت است» لذا در این نگاه تعارضاتی که در فقه عبادی و اجتماعی در مقام اجرا به وجود می‌آید از نگاه کلی حل شده تلقی می‌گردد. این که فقه مورد بحث طبیعتاً باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه اعم از کلی و جزئی باشد امری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. عقلاً واضح است که نیازها و گستردگی آنها با 400 سال قبل تفاوت بسیاری دارد لکن نمی‌توان فضای فقه امروزی را در فضای «جامع عباسی» شیخ بهائی تحلیل کرد امری که متأسفانه حوزه‌های ما درگیر این نوع نگرش بوده و هست در این باره آیت‌الله العظمی بروجردی می‌فرمایند: «هر آن کس که در قوانین اسلام و قواعد آن تتبع کند خواهد دانست که اسلام دینی سیاسی و اجتماعی است و دستورات آن، منحصر به عبادات شرعی برای تکامل افراد و سعادت آخرت نمی‌باشد، بلکه بسیاری از احکام آن مرتبط با اداره جامعه و تنظیم اجتماع است...» (البدرالزاهر، ص 52، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1362) امام خمینی نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان این گونه می‌نویسند: «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست...» این نگاه فقهایی چون آیت‌الله العظمی بروجردی و امام خمینی ناشی از آن است که فقها هم به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی فقه در اداره جامعه و هم نقش زمان و مکان در آن توجه داشته‌اند لکن شرایط تاریخی تشیع امکان بروز این بخش و این نوع نگاه در فقه را نداده است در این باره شهید سیدمحمدباقر صدر دو مجال را برای تطبیق نظریه اسلامی در زندگی بیان می‌دارد؛ یکی در مجال زندگی فردی و دیگری در مجال زندیگ اجتماعی وی بیان می‌دارد که اجتهاد گرچه باید هر دو مجال را دنبال کند، اما در سیر تاریخی چنین نبوده و وجهه غالب اجتهاد مجال تطبیق بر زندگی فردی بوده است. (دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه، ج 3، ص 32) این نگاه بیانگر آن است که وجود مسائل اجتماعی، تطبیق بر زمان و مکان از امور ذاتی فقه و اجتهاد شیعی است لکن به دلائل تاریخی این بخش از اجتهاد به ظور نرسیده است بر این نکته افرادی مانند محمدمهدی شمس‌الدین نیز صحه گذاشته‌اند. در سال‌های اخیر نیز هم در زمان حیات حضرت امام و هم پس از ایشان بر این نوع نگاه تاکید شده است ایشان با اشاره این نکته که «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» (صحیفه، ج 21، ص 98) اعلمیت به معنای خاص فقهی را نیز برای مدیریت جامعه مکفی نمی‌دانند این بیانات نشانه اشراف امام راحل به عنوان فقیه بر مسئله ضرورت اشراف فقیه به ابعاد موضوعات با نوع نگرش اجتماعی و کلی‌نگر است. نکته‌ای که امروز شاید توجه بیشتری را می‌طلبد بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع طلاب قم در سفر اخیر ایشان باشد جایی که ایشان در مورد وظیفه حوزه تصریح می‌کنند «در زمینه‌های گوناگون، امروز نیاز وجود دارد، هم برای نظام اسلامی هم در سطح کشور هم در سطح جهان تبیین معرفت‌شناسی اسلامی، تفکر سیاسی و اقتصادی اسلام، مفاهیم فقهی و حقوقی که پایه‌های آن تفکر اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‌دهد، نظام تعلیم و تربیت مفاهیم اخلاقی و معنوی و... همه اینها باید دقیق، علمی، قانع‌کننده و ناظر به اندیشه‌های رایج جهان آماده و فراهم شود، این کار حوزه‌هاست، با اجتهاد این کار عملی است اگر ما این کار را بکنیم به دست خودمان کمک کرده‌ایم به حذف دین از صحنه زندگی بشر... این معنای تحول است این حرکت نو به نوی اجتهادی اساس تحول است.» (قم، 25/7/89) شاید این صراحت تا به حال از سوی رهبر جامعه اسلامی سابقه نداشته است لکن به نظر می‌رسد احساس نیاز به حدی رسیده که باید اصالت جامعه حوزوی با تعبیر «حرکت نو به نوی اجتماعی» هماهنگی پیدا کند. این امر اساس و پشتوانه نظام اسلامی تلقی می‌شود طوری که رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با تیین نوع رابطه حوزه و نظام اسلامی بحث را این گونه تبیین می‌کنند: «آن حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه‌های علمیه است به خاطر این است که نظریه‌پردازی سیاسی و نظریه‌پردازی در همه جریان‌های اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به عهده علمای دین است، آن کسانی می‌توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهد که متخصص دینی باشند و دین را بشناسند اگر جای این نظریه‌پردازی پر نشد اگر علمای دین این کار را نکردند... نظریه‌های مادی جای آنها را پر خواهد کرد هیچ نظامی در خلأ نمی‌تواند مدیریت کند، یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سیاسی دیگری که ساخته و پرداخته اذهان مادی است می‌آید جایگزین می‌شود همچنان که در آن مواردی که این خلأها محسوس شد و وجود داشت، این اتفاق افتاد.» (قم 29/7/89) مجموع نکات مذکور همراه مبحث اخیر، انسان را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که نیاز جامعه به فقهی کل‌نگر اجتماعی و پاسخگو به همه نیازهای بشر امروز با زاویه نگرش مناسب به جامعه نیازی است که گرچه فقهایی چون امام خمینی، شهید صدر، شهید مطهری و... در چند دهه اخیر به آن اشاره داشته‌اند. لکن هنوز این موضوع تا حدی در موضعی مغفول واقع شده تا جایی که پس از 32 سال از انقلاب اسلامی این یناز از زبان رهبری جامعه اسلامی در قالب نقشه راه به حوزه‌های علمیه ارائه می‌شود نیازی که حل نشدن آن موجب می‌شود خلاء نظری مدیریتی از مکاتب مادی پر شود و طبعاً باعث عدم توفیق در حرکت به سمت کمال فردی‌ـ اجتماعی در جامعه اسلامی شود چه آن که اگر جامعه‌ای که تفکر آن مدعی جهان‌بینی الهی، انسان‌شناسی الهی و هستی‌شناسی الهی است در عرصه اجتهاد دچار کم‌کاری شود و در مسیر اجتهادی درست حرکت نکند به جامعه‌ای مبدل می‌شود که دوگانگی در جهان‌بینی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی آن بین نگاه توحیدی و نگرش مادی مانع تحقق اهداف عالی جامعه‌سازی قرآنی و حکومت مسانخ معصوم خواهد شد و در این بیان وظیفه مطلق حوزه‌هاست که با نگاه «تحول نو به نوی اجتهادی» پشتوانه فکری و ایدئولوژیک نظام اسلامی را تأمین کنند وش اید این بزرگترین رسالت تاریخی حوزه‌های تشیع باشد. سایت بولتن نیوز کدخبر: 33319 تاریخ انتشار: 04 آبان 1389 - 22:17قیمت فایل فقط 2,500 تومان
برچسب ها : حکومتی پشتوانه نظام اسلامی , حکومتی پشتوانه نظام اسلامی
