- حکومتی
امروز: یکشنبه 3 مرداد 1395
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی
دسته: علوم انسانی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1حکومتی
قیمت فایل فقط 2,500 تومان
فروشگاه فایل حکم حکومتی پرسش: تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟ پاسخ: پاسخ اجمالی: حکم حکومتی دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی. این تعریف از حکم حکومتی در روایات نیامده است، ولی فقها با استفاده از روایات و مضمون آنها (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است)، حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید:" حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم، دربار? یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاص است. اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادار? جامع? اسلامی و با نظم اجتماع، ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکی باشد. پاسخ تفصیلی: تعریف حکم حکومتی حکم حکومتی دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی، و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایی بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعی است.[1] علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: "احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سای? قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در میآورد، این مقررات لازم الاجرا بوده، و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر، ولی مقررات وضعی، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد".[2] احکام حکومتی در زمان پیامبر اسلام (ص) و حکومت حضرت علی (ع) نیز اجرا میگردید. از جمله احکام حکومتی پیامبر (ص) میتوان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنی نضیر، منع ازدواج موقت برای عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلی برای مدتی و ... و در زمان حضرت علی (ع) مصادره اموال بعضی از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسبها و منع صرافی و ... اشاره کرد.[3] تعریف فتوا در تعریف فتوا گفتهاند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: "شراب حرام است" و یا "شراب نخورید".[4] فرق حکم با فتوا: با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این دو می پردازیم: 1. فتوا از مقول? اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است. 2. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمیگیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت میشود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی. 3. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستر? حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیفآور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،[5] حجت شرعی و واجب الاتباع است.[6] دلیل روایی بر تعریف حکم آنچه که از ادل? اثبات ولایت فقیه استفاده می شود،[7] این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند.[8] فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: "حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربار? یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.[9] بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، هم? احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر میگیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانویاش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. انشای حکم حکومتی اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است.[10] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادار? جامع? اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکی باشد.[11] نمایه های مرتبط: تعیین ولی فقیه، 786 (سایت: 845). بهترین راه انتخاب ولی فقیه، 4453 (سایت: 4687). منبع: سایت اسلام کوئیستقیمت فایل فقط 2,500 تومان
