زمان و مکان در احکام نقش زمان و مکان دراجتهاد

امروز: شنبه 15 آبان 1395

دسته بندی محصولات

بخش همکاران

بلوک کد اختصاصی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 5

زمان و مکان در احکام نقش زمان و مکان دراجتهاد

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

فروشگاه فایل تأثیر زمان و مکان در احکام نقش زمان و مکان دراجتهاد خبرگزاری فارس: درقسمت گذشته مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد، مباحث، اهمیت زمان و مکان در اجتهاد، چگونگی تأثیر زمان و مکان براجتهاد، ادله امکان تغییر بعضی از احکام، عوامل تشکیل دهنده زمان و مکان، نظریات امام خمینی در خصوص احاطه عالم دین نسبت به مسائل زمان و اجتهاد و رابطه حکم و موضوعات مورد بررسی قرارگرفت.اینک بخش پایانی مطلب را با هم از نظر می گذرانیم. مصادیق تأثیر زمان و مکان در احکام تشریح و احکام آن تشریح: به معنای جدا کردن عضوی از اعضای بدن مردگان یا شکافتن جسد آنان. که در فقه از آن به مثله کردن نام برده شده است. آسیب رساندن به جسد مردگان باعث وجوب دیه می گردد که، در سخنان پیشوایان معصوم علیهم السلام و کلمات فقها در گذشته و حال به آن اشاره شده و برای قطع هر کدام از اعضاء دیه ای قرار داده اند. وجوب دیه در برابر جنایت بر میت به گونه ای که حاکی از حرمت این عمل باشد در کتب فقهی قدیمی و جدید وجود دارد (تحریرالوسیله ، ج2، ص 561). در حقیقت دلیل عمده قایلین بر حرمت تشریح این است که گشودن جسد مرده یا جدا کردن اعضای بدن وی مستلزم هتک حرمت به جنازه مسلمان است و خداوند همه حقوقی که برای انسان زنده قرار داده است نسبت به میت نیز ثابت و رعایت آن را واجب شمرده است. اما اگر مصالح مهمی مانند حفظ نظام اسلامی یا آموزشهای پزشکی، کشف جرم که جز با تشریح و یا قطع عضو ممکن نباشد در میان باشد، تشریح از نظر فقها بلامانع است. حضرت امام خمینی(ره) در این خصوص می فرماید: «اگر حفظ حیات مسلمین، متوقف بر تشریح باشد و تشریح غیرمسلمان ممکن نباشد، در این صورت، ظاهراً تشریح مسلمان جایز است» (همان، ص 563). از این رو اگر چه فقها به حرمت تشریح مسلمان، حکم فرموده اند لیکن هنگام ضرورت مانند وقتی که گروهی از مسلمانان دچار بیماری مهلکی بشوند، و تشخیص این بیماری و درمان آن جز با تشریح مردگان امکان پذیر نباشد، تشریح جایز است. ابزار قصاص یکی از موضوعاتی که زمان و مکان در آن نقش دارد ابزار قصاص است. از مجموع روایات و دیدگاه های فقها چنین استفاده می شود که باید از ابزاری در قصاص استفاده شود که قصاص شونده آسان تر جان دهد و یا عضوی از او قصاص شود، لذا چون در عصر ائمه (علیهم السلام) رایج ترین و آسان ترین وسیله متداول آن زمان شمشیر بوده است از آن استفاده می شد اما امروز با توجه به شرایط زمان، فقها هر ابزاری که قصاص شونده راحت تر و آسان تر جان دهد را جایز می دانند. امام خمینی(ره) در همین خصوص می فرماید: «قصاص نمی شود، مگر با شمشیر و مثل شمشیر و بعید نیست چیزی که آسان تر از شمشیر است، مثل گلوله زدن بر مغز هم جایز باشد، بلکه کشتن با اتصال به برق نیز جایز است» (همان، ج 2، ص 483). در قصاص چشم که در قدیم با پنبه و گرم کردن توسط نور خورشید مقابل آینه انجام می شد، امروز بوسیله ابزار جدید که به مجرم عذاب و مشقتی وارد نمی شود، صورت می گیرد. در قصاص دندان که در قدیم با کوبیدن بر آن صورت می گرفت امروزه اجازه داده شده که از ابزار جدید استفاده شود (همان، ص 491) نقش زمان و مکان در تعیین نوع دیه در میان فقهای شیعه همگی به استناد روایاتی که از ائمه معصومین سلام الله علیهم به آنها رسیده است، بر جواز پرداخت دیه از اجناس ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، حله، درهم و دینار) اتفاق داشته و در ا ین زمینه اختلافی ندارند. اما فقهای اهل تسنن به جهت وجود روایات فراوانی که از پیامبر اکرم(ص) در مورد تعیین صدشتر به عنوان دیه نفس تعیین شده است بر پرداخت دیه از این جنس اتفاق دارند. حال این سؤال پیش می آید که آیا پرداخت دیه منحصر به اجناس ششگانه است یا می توان آن را به پول رایج تبدیل نمود؟ امام خمینی(ره) در این رابطه می فرماید: «دینار همان مسکوک شرعی است که در عصر صدور روایات رواج داشته است اما از آنجا که در آن زمانها نقد رایج همین درهم و دینار بوده و معامله با آنها در بین مردم متداول بوده است، نمی توان از ادله استفاده کرد که پرداخت عین دینار موضوعیت دارد و بدین جهت جایز خواهد بود که قیمت آن یا سایر نقود و نه کالاهای تجاری پرداخت شود، همچنان که این عمل در هر موردی که حکم به پرداخت دینار شده جایز خواهد بود. البته اگر در عصر صدور روایات هم مانند ما، دینار یا همان طلای مسکوک حکم کالای تجاری را داشت و سکه رایج محسوب نمی شد، این احتمال وجود داشت که بگوئیم پرداخت خود دینار خصوصیت دارد، اما روشن است که امر بدین گونه نبوده است. بنابراین جای هیچ اشکالی وجود ندارد» (مجموعه آثار کنگره...، ج21، صص218-217) بنابراین از یک طرف نصی که مسکوک بودن دینار را معتبر بداند وجود ندارد و از سوی دیگر از مجموع احکام دیات نیز فقط این مطالب بدست می آید که غرض شارع از تعیین مقادیر دیات، صرفا جبران خسارت ناشی از صدمات جسمانی و مشخص کردن مالیتی بطور مطلق در مقابل نفس و عضو تلف شده بوده است؛ وجهی برای اعتبار شرط مسکوک بودن در دینار وجود ندارد. احتکار و مصادیق آن یکی از مسایلی که امروزه برای امنیت و آسایش عمومی جامعه ما ضروری به نظرمی رسد، مسأله حیات اقتصادی کشور است که مردم چشم امید خود را برای رسیدن به اقتصاد اسلامی به آن دوخته اند؛ رسیدن به چنین هدفی جز با همراهی فقها در مواردی که به آنان مربوط می شود، امکان پذیر نخواهد بود. لذا یکی از مسایل مهمی که اکنون دولت اسلامی با آن دست به گریبان است مسأله «احتکار» است که مصادیق آن در روایات عبارتند از گندم، جو، خرما، مویز، روغن و نمک. اما احتیاجات مردم منحصر به این موارد نیست و لذا حضرت امام خمینی(ره) همه کالاهای مورد نیاز مردم را مشمول حکم احتکار می دانند. به این معنی که از یک سو قایل به انحصار حکم در موارد ذکر شده در احادیث می باشند و از سوی دیگر با توجه به شرایط زمان و مکان، احتکار تمامی کالاهایی را که مردم به آن احتیاج دارند عملی نفرت انگیز می دانند و برای امام(ص) یا ولی امر مسلمین حقی را قایل می شوند تا برای حفظ مصلحت عمومی هر اقدامی را که لازم می داند، انجام دهد (تحریرالوسیله، ج1، ص461). تأثیر عنصر زمان و مکان در احکام جهاد از بررسی و مطالعه تاریخ حیات پیامبر(ص) چنین بدست می آید که احکام مربوط به جهاد از حیث زمان و مکان متفاوت بوده است. بعضی آیات قرآن که جهاد را تجویز کرده است، شامل وجوب قتال در هر زمان و مکانی می شود. بعضی آیات دیگر جهاد را فقط در زمان خاص واجب می داند و برخی دیگر، قتال را در بعضی از مکان ها حرام دانسته است. از جمله آیاتی که بر این حکم دلالت می کند آیه 217 سوره بقره است که می فرماید: «یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر». ای پیامبر از تو درباره حکم جهاد در ماه حرام سؤال می کنند که آیا جایز است یا خیر؟ بگو جهاد در ماه حرام گناهی است بزرگ. علامه طباطبائی در این باره می گوید این آیه دلالت بر منع قتال در ماه حرام است (طباطبائی، ج2، ص234). ماه های حرام که جهاد و قتال در آنها حرام است عبارتند از: ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب؛ این ماه ها به این علت حرام نامیده شده اند که قتال و نبرد در آنها ممنوع بوده است. ماه های حرام نزد عرب و مشرکین معلوم بوده است و آنها نیز در این ماه ها جنگ را حرام دانسته اند. تدریج در احکام جهاد اسلام در ابتدای ظهور در مکه اجازه کمترین برخورد و درگیری را به مسلمانان نمی داد و در اوایل هجرت نیز با مخالفان براساس مدارا و عفو برخورد می کرد و می فرماید: «قل للذین آمنوا یغفرو للذین لایرجون ایام الله». ای پیامبر به مؤمنان بگو تا مورد عفو قرار دهند کسانی را که امید به قیامت ندارند (جاثیه، 41) و در جای دیگر می فرماید: «و اصبر علی ما یقولون». و صبر کن بر آنچه که می گویند (مزمل01)، حتی به مسلمانان دستور می دهد که در برابر آزارها و اذیتها و مشکل تراشی ها صبر پیشه کنید. در مدینه نیز در اوایل هجرت فرمان جهاد صادر نشده است. و شاید بدین علت که در آن هنگام هنوز آمادگی همه جانبه برای فرمان جهاد وجود نداشته است. زیرا کیان اسلام نیاز به قوت، قدرت و شوکت داشته است. اما پس از مدتی که مسلمانان در مدینه به قدرت رسیدند و اسلام مرکزیت یافت و در مناطق اطراف نفوذ پیدا کرد احکام جهاد نیز تشریع شد و پس از مدتی صبر و استقامت، دستوراتی برای دفاع، جهاد با مشرکان جنگجو، جهاد با کفاری که در اطراف و نواحی مختلف مملکت اسلامی قرار داشتند صادر شد، «قاتلوا الذین یلونکم من الکفار». با کافرانی که به شما نزدیکترند، پیکار کنید (توبه، 123). جواز پیکار در ماه های حرام طبق آیات متعدد خداوند جنگ را در ماه های حرام، منع نموده است. آیا حکم حرمت قتال در ماه حرام قابل تغییر و تبدیل است یا خیر؟ از فتاوا و نظرات علما چنین استنباط می شود که این حرمت، مطلق نیست. زیرا این امر بستگی دارد به این که مشرکان حرمت ماه های حرام را نقض نکنند و آغازگر جنگ نباشند. چرا که در غیر این صورت حکم حرمت از بین می رود و تبدیل به جواز در ماه های حرام می شود. قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم». ماه های حرام را در مقابل ماه های حرام قرار دهید اگر حرمت آن را نگاه نداشته با شما قتال کنند شما نیز قتال کنید؛ پس هر که به جور و ستمکاری به شما دست درازی کند او را به مقاومت درآورید به قدر ستمی که به شما رسیده است (بقره، 194). علامه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور می فرماید: قصاص در تمام حرمت ها جاری و ساری است. اگر ماه حرام شما را هتک کردند شما هم قصاص کنید و مثل آنها انجام دهید و این پیکار برای مسلمانان در ماه حرام جایز نیست مگر به عنوان قصاص و مقابله (طباطبایی، ج2، ص 38). حرمت غنا و موسیقی یکی از مهم ترین مقولات عرصه فرهنگ و هنر مسأله غنا و موسیقی است که تأثیر شگفت انگیزی بر روح آدمی گذاشته و از دیرباز مورد توجه اقوام زیادی بوده است. اما چون آواز خواندن (غنا) و نواختن موسیقی از نظر فقها و مراجع عظام حرام شمرده شده، می بایست بررسی شود که آیا منظور از غنا و موسیقی که حرام شده همان چیزی است که در زمان ائمه(ع) مطرح بوده است یا خیر؟ یکی از صاحب نظران در این مورد می گوید: «صدای خوب فی نفسه حرام نیست، لکن از بررسی صدور روایات و شرایط آن بدست می آید که حرام شدن موسیقی غنایی در شبهایی که به عنوان «لیالی حمراء» در ایام امویان و زمان عباسیان معروف بوده بدین جهت است که آن ]عمل[ مقرون به شرایط و نقاط منفی بوده است، از قبیل خواندن به گونه لهو همانند الحان اهل فسوق و گناهکاران و یا الفاظ زور و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده و در مجالس بزم و میگساری و... اما اکنون نظام جمهوری اسلامی دارای شرایط منفی یاد شده نیست، بلکه بر عکس دارای شرایط و نقاط مثبتی شده است؛ از قبیل خواندن به گونه صحیح و معقول و شیوه های پسندیده و یا کلمات دارای مفاهیم بلند است که نمی توان به حرمت آن حکم داد، بلکه می توان به حلیت آن از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مکان و شرایط آنها حکم داد، زیرا در آن زمان حرمت معلول شرایط و ویژگیهای خاصی بود که امروز آن ویژگیها و شرایط نیست، بلکه امروز دارای شرایط دیگر شده است» (کیهان اندیشه، ش 92، ص 05). شاعران ایرانی به خوانندگی، نوازندگی و تأثیر آن در ایران کهن و دوران ساسانی اشاره کرده اند. تأثیر آن به قدری زیاد بوده است که شاهان ساسانی، خلفای اموی و عباسی گاه برای نواختن یک قطعه کوتاه، پول های گزافی را می پرداخته اند. مثلا هارون به ابراهیم موصلی، که برای او موسیقی اجرا کرده بود سه هزار درهم جایزه داد (کاوش نو در فقه، ش 92، ص 05). البته بیشتر پادشاهان ایران و خلفا، غنا و موسیقی را با شراب و شاهد همراه می کرده اند که از دید شرع هرگز پسندیده نیست. اما استفاده از این هنر، مختص به این مجالس گناه آلود نبوده است. نغمه های روحانی و دل انگیز که تأثیری عمیق بر روح شنوندگان داشته است نیز در لابلای صفحات تاریخ دیده می شود. ابن ابی الحدید درباره صدای حضرت داود(ع) می نویسد: «به حضرت داود نغمه خوش و دلپذیری عنایت شده بود به گونه ای که پرندگان هنگام نغمه سرایی وی در محراب عبادت به او نزدیک می شدند و از شدت تأثیر به مجرد شنیدن صدای وی به او نزدیک می شدند و از شدت تأثیر جذبه صدای خوش او حضور مردم را فراموش می کردند (شرح ابن ابی الحدید، ج9، ص 231). سیدمحمد ابراهیم بحرانی، مشهور به ماجد از علمای قرن دوازدهم و مسلط بر فن موسیقی می نویسد: «ما به همه کسانی که به تفصیل نظر دادند در مسأله غنا می گوییم: غنای ممنوع، صداها سهوی بوده که کنیزکان خوش صدا از خود درآورده اند و مردان فاسق، آنان را همراهی می کرده اند و با دایره و دف و... تزیین می شده است، چرا که اطلاق غنا، بر این فرد ایجاد حقیقت عرفیه ای در این معنا می کرده است؛ ولی شما مخالفان نظر ما، می پندارید که غنا، به معنای لغوی حرام شده یعنی گردانیدن آواز در گلو و شادی آفرینی یا گردانیدن صدا به گونه ای که سبکی بیاورد، حرام شده و حدیث ابن سینا، ما را تأیید می کند و شما را تکذیب (التمهید، ج5، ص 207). عبدالرحمن الجزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» می نویسد: «تغنی، از آن جهت که چرخاندن صداست با آهنگ، مباح خواهد بود، لکن گاهی چیزی بر آن عارض می شود که آن را حرام یا مکروه می گرداند، به مانند لعب پس غنا آنگاه که فتنه ای دربرداشته باشد، مثل بودن زن نامحرم یا گناه دیگری ممنوع خواهد بود، همچنین حرام است اگر برای برانگیختن شهوت یا خوردن شراب و یا ترک واجب ترتیب یابد. اما اگر هیچ یک از این امور بر غنا بار نشود، حرمتی ندارد»(الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 2، ص 24). حرمت و جواز استفاده از خون و معامله آن یکی از مباحث مهم فقهی، خرید و فروش خون است؛ آنچه از سخنان فقها استفاده می شود ملاک حرمت این معامله، نجاست و عدم انتفاع صحیح از خون بوده است. اما چون تحولات زمان و مکان، زمینه استفاده حلال از خون نجس را فراهم آورده از این روحرمتی در معامله موضوع خون وجود ندارد. امام خمینی(ره) در «المکاسب المحرمه» می نویسد: «اظهر در خون آن است که انتفاع به غیر خوردن آن جایز است و فروختن به این جهت نیز جایز است، چرا که آنچه در آیه و روایت وارد شده، بر حرمت مطلق انتفاع دلالت نمی کند. بحث در آیه گذشت با این که درباره خون منفعت محللی در زمان صدور روایات و نزول آیات متصور نبوده است پس تحریم (مطلق نیست و) منصرف به منافع محرم است»(المناقب المحرمه، 1، 83). حکم شطرنج در دو سال اخیر حیات طیبه امام خمینی(ره) مسایل متعددی از سوی ایشان مطرح گردید که نزد بعضی از فقهیان، پذیرش آنها دشوار می نمود. وقتی که از ایشان سؤال می شود که اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد بازی با آن چه حکمی دارد؟ در پاسخ می فرماید: «بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد» (صحیفه نور، ج 12، ص 51). ایشان وصف قمار بودن شطرنج را در تحقق موضوع حکم موثر دانسته اند و لذا در زمان حاضر بر فرض خروج آلات مخصوصه قمار، حکم آن مانند منچ و فوتبال و... است. فروش سلاح به دشمنان دین یکی از معامله های حرام، بیع سلاح به اعدای دین است؛ اما با توجه به متقضیات زمان گاهی این معامله حالت جواز به خود می گیرد. در این باره می خوانیم: «فروش سلاح به دشمنان دین در زمانی که با مسلمانان در حال کارزار هستند بلکه در حال دشمنی و جدایی آنان نیز به طوری که بر مسلمانان از حمله آنان بیم باشد حرام است، اما در زمان صلح و آتش بس یا زمانی که دشمنان با یکدیگر در حال جنگ هستند، در فروختن سلاح باید مقتضیات روز و مصالح اسلام و مسلمانان مراعات شود و مسئله به نظر والی مسلمانان و حاکم آنان مربوط است و غیر از حاکم، دیگری راحق تک روی نیست. در این حکم فرق دیگری از مسلمانان که به دشمنی با فرقه حقه شیعه برخیزند، شریک هستند و چه بسا که بر سارقان گردنه و اشباه آنان نیز حکم جاری باشد و چه بسا که منع فروختن اسلحه به فروختن غیر آن نیز مانند مرکب و توشه و... که سبب تقویت آنان علیه اهل حق شود، تسری یابد» (تحریرالوسیله، ج1، ص 456). بنابراین فروش سلاح به دشمنان دین و کسانی که مسلمان نیستند حرمت ذاتی ندارد و تابع مقتضیات زمان خواهد بود. مسئله مالکیت و استخراج نفت یکی از مسایل فقه، نحوه مالکیت زمین و توابع آن است. برای مالکیت زمین اسبابی بیان می شود که یکی از آنها مالکیت به واسطه احیاء است. هر کس زمین مرده ای را آباد سازد مالک آن سرزمین و مجاز در استفاده از منافع آن خواهد بود و می تواند مانع دیگران در بهره برداری از آن گردد. زیرا در روایات آمده است: «من احیا ارضا مواتا فهی له» هرکس زمین مرده ای را آباد کند آن زمین از آن اوست (حر عاملی، ج 71، ص 327). اطلاق مالکیت و احقیت آبادکننده اقتضا می کند که منافع زمین در عمق و ارتفاع برای آبادکننده باشد. لذا اگر کسی در زمین خویش گنجی پیدا کند از آن اوست؛ البته در صورتی که گنج دارای صاحب شخصی از افراد قبلی مالک و ساکن در این ملک نبوده باشد. اینجا دو پرسش مهم پیش می آید: 1- آیا معادن زیرزمینی مانند نفت که در اعماق زمین وجود دارند تابع زمین و مملوک صاحب آن هستند؟ 2- آیا این معادن به ملکیت شخصی غیردولتی در می آیند؟ و آیا اجازه شرعی استخراج چنین معادنی به افراد چه مالک زمین و چه غیر مالک داده می شود؟ حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ چنین مرقوم داشته اند: اصل مسئله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخص تا حدود احتیاجات عرفی است. مثلا اگر کسی در خارج از محدوده منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی، کانالی زده، و از زیرزمین آنها عبور کند و یا تصرف نماید، دارندگان منزل یا متولیان نمی توانند ادعایی بنمایند، و یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف بنایی ایجاد و یا رفت و آمد نماید، هیچیک از مالکین و یا متولیان حق جلوگیری از او را ندارند و بالاخره تبعیت زمین شخصی به مقدار عرفی است و آلات جدیده، هیچگونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید. بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخص است تابع املاک نمی باشد. و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است که فرضی بی واقعیت است، این معادن چون ملی است و متعلق به ملت های حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردد از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت می تواند آنها را استخراج کند ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمین ها بدون محاسبه معادن در قیمت یا اجاره بپردازد و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری نماید(استفتائات، ص 587). موضوعاتی که زمان و مکان در آنها موثر بوده و موجب تغییر حکم آنها شده، زیاد است و چه بسا در گذر زمان موضوعات جدیدی دستخوش تغییر گردند که در جای خود بررسی می گردند. نویسنده:دکتر علیرضا صابریان

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

برچسب ها : زمان و مکان در احکام نقش زمان و مکان دراجتهاد , زمان و مکان در احکام نقش زمان و مکان دراجتهاد