دانلود تا شورا فقهی

دانلود تا شورا فقهی
امروز: شنبه 15 آبان 1395
• 

دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی
دسته: علوم انسانی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 6
تا شورا فقهی
قیمت فایل فقط 2,500 تومان


فروشگاه فایل صفحه اصلی ارتباط با ما ارسال مطلب پشتیبانی از رسائل اخباراندیشهسیاستتاریخنگاه ویــژهپرونده ویــژهنگاه هفتهزندگیتحصیلویژه نامهپاسداشت مرجعیتبخش اصلیاعضادیگران Rssدیگران اعضا بخش اصلی پاسداشت مرجعیت ویژه نامه اخبار تحصیل زندگی اندیشه سیاست تاریخ نگاه ویــژه پرونده ویــژه نگاه هفته افتتاح سالن سه منظوره کتابخانه مرحوم آیت‌الله حائری ششمین همایش «حوزه و تحول» در مشهد برگزار شد اختلافی میان طرفداران نظام وجود ندارد اسامی برگزیدگان یازدهمین همایش کتاب سال حوزه هفته‌ای به نام حوزه نامگذاری شود شرایط پذیرش تحصیل در حوزه های علمیه برادران اعلام شد جزئیات مهمترین شبکه فعالیتهای اینترنتی حوزه های علمیه افتتاح اولین مدرسه اسلامی در استرالیا انتخابات اعضای ششمین مجمع عمومی انجمن ادیان و مذاهب برگزار شد ویژه نامه«پاسداشت مرجعیت» منتشر شد 1388/08/03-05:59 از اجماع تا شورای فتوا در زمان معاصر، مرحوم بروجردی توجه زیادی به اجماع و شهرت نشان داد و سعی می کرد حتی الامکان در مقابل قول اجماع علمای پیشین یا قول مشهور فتوا ندهد. آیت الله بروجردی با رسیدن به جایگاه رفیع مرجعیت توانست ضمن سرپرستی دینی شیعیان، ارتباط خوبی با اهل سنت برقرار نماید. زیربنای تمام احکام دینی –اعم از فقهی، کلامی، اخلاقی، یا هر حکم دیگر- را ارتباط این احکام با خدا تشکیل می دهد. در دین اسلام، شخص پیامبر اکرم عهده دار این ارتباط است. بر همین اساس تمرکز عالمان دینی بیش از همه بر بررسی متونی است که به نقل سخنان و عمل پیامبر و جانشینانش می­پردازد. امّا جای این سوال هست که آیاعالمان دینی در سطوح مختلف می توانند به عنوان منبعی برای فهم حکم دین خدا مورد توجه قرار گیرند؟ یا تنها باید به کتاب خدا و قول نبی و جانشینانش بسنده کرد؟ با نگاهی اجمالی به فقه شیعه می توان دریافت که از نظر عالمان دینی، کتاب، سنت، عقل و اجماع منابع اصلی فهم احکام دینی هستند. از میان این چهار منبع، تنها منبع چهارم است که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد. اجماع در لغت چند معنا دارد اما دو معنی اتفاق کردن جماعت بر کاری وعزم کردن بر کاری، بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است(1). براساس تعریفی که شیخ انصاری ارئه می دهد در اصطلاح علم اصول، به اتفاق جمیع علمای یک عصر، اجماع گفته می شود(2). اجماع اگر چه در مذهب اهل سنت نیز به همین معنا و یا معانی نزدیک به آن، بعنوان یکی از دلایل استنباط حکم شرعی برشمرده شده است اما نگاهی دقیق تر بیانگر تفاوت ماهوی اجماع شیعی و سنّی است. عالمان شیعه، اهل سنت که پس از رحلت پیامبر با ابوبکر اجماع کردند، برای آنکه مشروعیتی الهی به روند انتخاب خلیفه پس از پیامبر ببخشند، به ناچار مجبور شدند حدیثی از پیامبر را مستند انتخاب غیر مشروع خلیفه قرار دهند. پیامبر فرمود: «لاتجتمع امّتی علی الخطا» (امت من برای انجام کار اشتباه هم عقیده نمی شوند.) این حدیث به ضمیمه بیعت مسلمین با ابوبکر دلیل اصلی مشروعیت خلافت وی از نگاه اهل سنت شمرده می شود. اگرچه به نظر عالمانی چون سید مصطفی محقق داماد استدلال به این روایت مخدوش است(3) اما گروهی از شیعیان ضمن پذیرش این حدیث این سوال را مطرح می کنند که مگر علی و شیعیانش جزء عالمان و بزرگان امّت پیامبر نبوده اند؟ و بر چه اساسی به نظرات این گروه در عمل توجه نشد؟ از نظر عالمان شیعه، نیاز مبنایی اهل سنت به اجماع برای تصحیح نظری عملکرد گذشتگان در مسئله خلافت، باعث شد تا در گذر زمان اجماع به عنوان یکی از ادلّه ی اصلی همسنگ کتاب و سنت مطرح شده و در نبود منابع کافی برای استنباط حکم فقهی بتواند خلاء محسوس را با توجه به نیاز روز افزون به احکام فقهی در اثر حضور در قدرت برای بزرگان اهل سنت پر کند. شیخ انصاری در اینباره می گوید: هم الاصل له و هو اصل لهم ، اجماع برای اهل سنت اصلی است که اساس این گروه را می سازد در صورتی که این اصل ساخته ی خودشان است(4). در مقابل، شیعه اگر چه در اقلیت بود امّا حضور امامان به عنوان مرجع فکری ای که مشروعیتی الهی دارند در عین حذف این گروه از صحنه ی سیاست، باعث شد تا کمتر نیازی به رشد سریع فقه در میان شیعیان احساس شود. با وجود تمام فشارهای سیاسی و اجتماعی بر شیعیان این گروه با رهبری امامان و با تحمل فشارهای فراوان توانست به حیات فکری خود ادامه دهد و از همین رو با به وجود آمدن فضای باز فکری، بحث های علمی بین طرفداران دو گروه در می گرفت. اولین رگه های حضور اجماع در ادبیات شیعه در بحث های فکری میان شیعیان و اهل سنت به چشم می­خورد. از امام هادی نقل شده که می فرماید: یقول رسول الله لاتجتمع امّتی علی ضلالة، فاخبر ان جمیع ما اجتمعت علیه الامة کلّها حق. رسول خدا فرمود امّت من بر گمراهی همراه هم نمی شوند، پس ایشان خبر داده اند که آنچه تمام امّت بر آن اجتماع کرده حق است(5). بکار گیری این ادبیات در لسان ائمه باعث آموزش روشی جدلی در بحث با اهل سنت شد که از مسلّمات طرف مقابل برای اثبات مدعای خود استفاده می کند. برهمین اساس، اولین نشانه های حضور اجماع در شیعه را نه مباحث فقهی، بلکه مباحثات کلامی و اعتقادی دانسته اند. این ادبیات، اگرچه روشی برای ارائه بحث های کلام محسوب می شد اما در عین حال بیانگر متدی برای فهم احکام دینی بود. فشار سیاسی حاکم بر اپوزیسیون شیعه، با تاکتیک هایی همچون تقیه تا حدودی دفع می شد اما این روش ها تبعاتی را برای پیروان ائمه در پی داشت. از جمله اینکه گاهی حکم شرعی برایشان مشتبه می­شد. مثلا امام وقتی به خاطر حضور جاسوسان حکّام و یا کارمندان دستگاه ظلم، در خطر قرار می گرفت به جهت درک شرایط سیاسی و برای دفع خطر، حکمی صادر می نمود که با گفته های پیشین خودش در تعارض بود. اجماع در این میان توانست راهگشای فهم ماهیت اصلی دین باشد چرا که مشی کلّی شیعیان و این محذوریت ها برای عالمان آشکار بود. در زمان امام دوازدهم، غیبت کبری و قطع ارتباط کامل با امام باعث ایجاد بحران های جدیدی در بین شیعیان شد و از این منظر عالمان دینی وظیفه سنگینی بر دوش خود حس کردند چرا که بنا به ضرورت اجتماعی باید پاسخگوی نیازهای پیروان ائمه بودند. شیعه که تا پیش از این در هر مسئله ای می توانست نظر امام را جویا باشد دیگر چنین امکانی نداشت و این امر موجب ایجاد تحرکات علمی عمیقی در بین محققان شیعه شد. جمع آوری منابع حدیثی، انسجام فقه و پیگیری جدّی تر علم اصول از نتایج همین فقدان است. با بروز توجه بیشتر عالمان به علم فقه، اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط حکم فقهی مطرح شد. اگرچه پیش از سید مرتضی اجماع در میان شیعیان به عنوان طریقی برای فهم حکم امام مطرح بود اما در اینزمان وی این مسئله را به عنوان یک نظریه اصولی مطرح کرد که پس از او، توسط شاگردش شیخ طوسی پیگیری شد. شکل گیری و تثبیت عملی اجماع که در این زمان، نه در علم کلام بلکه بیشتر در فقه کاربرد داشت نیز توسط این دو عالم بزرگ پیگیری شد. شیخ طوسی در استدلال های فقهی خود به وفور از اجماع استفاده کرد که بخشی از این مسئله متأثر از مشی فقاهتی اهل سنت قلمداد شده است. البته این مشی در حقیقت ادامه ی روشی بود که ائمه ی شیعه در بحث های کلامی به پیروانشان آموخته بودند. شیخ تأثیر عمیقی بر فقه شیعه گذارد و سایه ی وی تا حدود یکصد سال بر فقه گسترده بود، به صورتی که فقهای پس از او در حقیقت مقلّد شیخ محسوب می شدند و نتوانستند چیز جدیدی بر فقه و اصول بیفزایند. ابن ادریس امّا با نگاه نقّاد خویش توانست نظریه های رایج اصولی و فقهی طوسی را به چالش بکشاند که البته این رویه ی وی، انتقاد شدید عالمانی که به سیطره شیخ طوسی خو کرده بودند را به دنبال داشت. با بررسی فقه از زمان شیخ طوسی تا امروز به این نتیجه می رسیم که اجماع در هیچ زمانی کارکرد خود را از دست نداد. اجماع در فقه، با عباراتی همچون اعتقادنا، لااجد فیه خلافا، لاخلاف فیه، اجمع علماءنا، للاجماع و الفاظی مانند آن در ذیل بررسی مسائل مختلف مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ نظری، اجماع در هیچ زمانی در نظر شیعه به عنوان یک اصل در کنار کتاب و سنت قرار نداشته و ندارد. تمام اعتبار اجماع بر اساس استناد به قول معصوم است. سید مرتضی می گوید: اذا کانت علة کون الاجماع حجّة کون الامام فیهم فکلّ جماعة کان قول الامام فی اقوالها فاجماعها حجة(6). وقتی پذیرفتیم که علّت حجیّت اجماع به وجود قول امام در بین اجماع کنندگان باز می گردد می توانیم بگوییم سخن هر گروهی که قول امام در بین اقوال شان باشد حجّت و مورد پذیرش است. به قول آخوند خراسانی «تمام اعتبار اجماع براساس قطع به رأی امام است» (7) پس از هر راهی این قطع حاصل شود می توان بدان عمل نمود. اما در بررسی دقیق تر متوجه می شویم که عالمان در پاسخ به این سوال که چگونه می شود از اجماع امّتی که امکان خطا دارد نظر امام معصوم را فهیمد به این نتیجه می رسیم که این نظریه از زمان پیدایش تا به امروز بر محمل های گوناگون سعی کرده با پاسخ به این سوال اساسی به حیات خود ادامه دهد. مرحوم مظفر در جلد دوم از اصول فقه خود 4 روش فقها را برای پاسخ به سوال فوق را نقل می کند:1. طریق حسّی: در صورتی که مطمئن باشیم امام هم جزء اجماع کنندگان هست ولی شخص امام را نمی­شناسیم. در این فرض، مخالفت کسی که معلوم است ضرر نمی زند، اما مخالفت یک ناشناس مضر به اجماع است زیرا ممکن است همو امام باشد. این نظریه مدافعان بسیار کمی دارد(8) 2. قاعده لطف: براساس همان دلیلی که لزوم وجود امام را اثبات می کند، امام باید به جامعه ی مسلمین توجه داشته باشد و اگر انحرافی را در جامعه دید باید به نوعی راه را برای هدایت باز کند. شیخ طوسی، محقق تستری، محقق قزوینی، و شهید صدر از مدافعان این نظریه به شمار می آیند(9). آخوند خراسانی البته این نظریه را مردود می داند 3. حدس: یقین کند که آنچه به دست فقهای امامیه رسیده است از طرف امام معصوم بوده. لازمه این قول آن است که مخالفت معلوم یا مجهولی با یک نظر واقع نشده باشد. 4. تقریر: اجماع در جایی صورت گیرد که امام هم در جریان قرار گرفته باشد. که در صورت سکوت امام، این سکوت مانند تقریر ایشان است که ذیل بحث سنت بررسی می شود و دلیل بر صحت عمل اجماع کنندگان می­شود. اگرچه به نظرمظفر و بعضی دیگر از محققین اصول، هیچکدام از این چهار روش، عملا نمی توانند برای ما که درعصر امام زندگی نمی کنیم موجب قطع باشد و در حقیقت بحث حجیّت اجماع به جایی نمی رسد اما نباید از حق گذشت که بعضی از این نظریات در برهه های زمانی متفاوت توانستند راهگشای حرکت معنوی شیعه باشند. برای نمونه، پس از غیبت امام زمان با توجه به قطع ارتباط با امام، اجماع لطفی مورد توجه قرار گرفت. قاعده ی لطف که یک قاعده ی کلامی است یکی از ادله ی اصلی شیعیان بر وجود لزوم امام است. لطف خدا که حضور پیامبر را در ابتدا لازم می کند دلیل آن است که پس از پیامبر نیز این این لطف ادامه داشته باشد و بار امانت لطف الهی را امام بر دوش دارد. همین نگاه به امام، باعث رونق جایگاه نظریه اجماع لطفی شد چرا که این این رویکرد توانایی آن را داشت تا ضمن انسجام بخشی به شیعیان، حلقه ی ارتباط با عالم بالا را که ظاهرا غایب شده بود به اقلیت شیعه بازگرداند و بدین ترتیب از فشار حاصل از غیبت امام می کاست(10). اگر چه در گذر زمان عالمان به بررسی صحت هرکدام از این راه ها برای اثبات حکم شرعی پرداخته اند ولی با بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که اجماع به هیچ وجه دلیلی همرتبه با دیگر ادله نیست و ذکر اجماع به عنوان یکی از ادلّه ی چهارگانه برای فهم حکم شرعی تنها جنبه ی تدافعی در مقابل اهل سنت داشته است. محقق حلّی در شرایع ذیل بحث شروط لازم برای شاهد، ضمن مطرح کردن لزوم عدالت می­گوید: کل مخالف فی شیء من اصول العقائد ترد شهادته، سواء استند فی ذلک الی التقلید او الی الاجتهاد. شهادت هرکس که مخالف یکی از اصول اعتقادات شیعه باشد پذیرفته نیست، چه این اعتقاد یک اعتقاد تقلیدی باشد یا خودش براساس اجتهاد خویش بدان رسیده باشد. در حاشیه سخن حلّی، شهید ثانی می گوید اصولی که می توان با اجماع به آن تمسک کرد تنها به اصول دین محدودند و به هیچ وجه نمی توان اعتقاداتی فرع بر اصول را که در علم کلام از آن بحث می شود با اجماع بدست آورد(11). به نظر وی همین که بین سید مرتضی و استادش، شیخ مفید بحث و اختلاف وجود دارد نشان از آن است که در مسائل فرعی نمی توان به اجماع تمسک کرد. اما با نگاهی دقیق تر شاید بتوان ضمن تأیید بخشی از سخن فوق و نظریات اینگونه گفت بررسی برخورد فقها با اجماع در فقه، نشان از آن دارد که حتّی عالمان بزرگی همچون شیخ انصاری که رأی به عدم حجیت اجماع در اصول فقه داده اند به ناچار در نظریات فقهی به اجماع استناد و براساس آن حکم به احتیاط کرده­اند که همین اجماعات و نقل آنها برای عالمان بعدی منبع استنباط احکام شده است. اگرچه در زمان حاضر، آقای احمد مبلّغی با انجام کاری تحقیقی در «موسوعة الاجماع فی فقه الامامیة» که هم اکنون جلد نخست آن به چاپ رسیده است ضمن بررسی اجتهادی مسئله اجماع، به بررسی اجماعات وارده در فقه امامیه پرداخته است اما تا پیش از این کار تحقیقی بر اجماعات فقهی در مسائل مختلف صورت نگرفته بود. مشی علما به این صورت بوده که هرکدام با بررسی آراء و نظرات دیگر عالمان حکم به اجماع می دادند و به اصطلاح اجماع محصَّل(اجماعی که خود فرد تحصیل کرده و بدست آورد) را بیان می کردند. اما با توجه به نبود امکان تحقیق، گاه بعضی از علما به جای آنکه خودشان در مورد یک مسئله تحقیق کنند و با کنارهم گذاشتن اقوال علما به این نتیجه برسند که این مسئله اجماعی هست یا نه؟ به اقوال عالمان پیشین تکیه می کردند و اگر در مسئله از یکی از عالمان موثق اجماعی نقل شده بود، همان را نقل می نمودند. این اجماع را اجماع منقول می گویند. وجود اجماعات منقول در فقه باعث شد یکی از مباحث اصلی مورد بررسی ذیل مسئله اجماع در اصول فقه، این سوال باشد که آیا اجماعی که از یکی از عالمان شیعه نقل شده حجت هست یا نه؟ اگرچه عده کثیری اجماع منقول را حجت نمی دانند(12) اما ورای پاسخ مثبت یا منفی اصولی به سوال فوق، با بررسی اجماعات منقول در فقه به این نتیجه می رسیم که بسیاری از آنچه را که فقها اجماع می دانستند در حقیقت اجماع نبوده است و به صورت تسامحی به چند رأی فقهی همسان هم اجماع نقل می شده است. این اجماعات توسط عالمان بعدی مورد بررسی و نقد قرار می گرفت اما جالب توجه آنکه خود منتقدان گاهی در عمل براساس همان رویه ای عمل می نمایند که منتقد آن بودند. به نظر می رسد این ناهمخوانی نظریات اصولی با عملکرد فقهی، در حقیقت به ضعف نظریه پردازی در علم اصول باز می گردد. چرا که کارکرد اصلی اجماع که نشان دادن روش کلّی شیعیان در طول تاریخ بوده است در این نظریات مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو است که گاه می بینیم براساس قواعد اصولی، مجتهد نباید به اجماع اعتماد نماید اما وقتی نوبت به بیان حکم فقهی می رسد، پس از بررسی نظریات مطرح شده در یک مسئله توسط علمای پیشین به قطع می رسد که نمی تواند برخلاف اجماع عمل نماید. بنابراین در عین آنکه نباید از اجتهاد باز ماند، نباید به بهانه عدم حجیت اجماع از این ذخیره ی به جای مانده­ ازعلمای پیشین غافل شد. در زمان معاصر، مرحوم بروجردی توجه زیادی به اجماع و شهرت نشان داد و سعی می کرد حتی الامکان در مقابل قول اجماع علمای پیشین یا قول مشهور فتوا ندهد. آیت الله بروجردی با رسیدن به جایگاه رفیع مرجعیت توانست ضمن سرپرستی دینی شیعیان، ارتباط خوبی با اهل سنت برقرار نماید. طالقانی و سید مرتضی جزایری دو عالم هم فکر مطهری بودند که این نظریه را در مقالاتی در کتاب «بحثی درباره مرجعیّت و روحانیت» مورد بررسی اجمالی قرار دادند. این نظریه در عمل با شکست روبرو شد و مورد اقبال جامعه دینی قرار نگرفت اما تا به امروز بعنوان یکی از راهکارهای حل مباحث جدید فقهی مطرح است. اگرچه شورای فتوا شباهت هایی با اجماع دارد اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که ایندو یکی هستند. شورای فتوا در حقیقت طرحی است که براساس آن جمعی از مراجع مطرح، گردهم آیند تا با بررسی مسائل جدید و منابع فقهی بتوانند به نتیجه واحد برسند و در غیر اینصورت رأی اکثریت به عنوان رأی شورا مطرح شود(14). اما همانطور که اشاره شد اجماع در حقیقت بررسی اقوال علمای پیشین در یک مسئله و پاسخ به این سوال است که آیا این حکم در بین تمام عالمان دینی یکسان بوده یا مخالفی هم دارد؟ تا از این راه نظر امام معصوم فهمیده شود. بنابراین نباید شباهت ظاهری شورای فتوا با اجماع را موجب یکی دانستن ایندو دانست همانطور که اختلاف شورای فتوا با اجماع عمیق تر از آن است که در شورا نظر مجتهدان زنده بررسی می شود ولی در اجماع، نظر مجتهدانی که در قید حیات نیستند. متأسفانه پس از گذشت پنج دهه از طرح این نظریه، هنوز آنطور که شایسته است این مسئله مورد توجه و بررسی حوزه های علمیه قرار نگرفته است. اما می توان گفت همانطور که فقه شیعه در مواجهه با واقعیت موجود جامعه یعنی رجوع اهل سنت به اجماع توانستند از روشی که ائمه پیش پایشان گذاشته بودند استفاده کنند و اجماع را-هرچند با تفاوت ماهوی- به فقه شیعه بکشاند، رفته رفته واقعیت نیاز جامعه حوزه ها را به سمت کار گروهی بر مسائل تخصصی فقهی سوق خواهد داد اما با توجه به موانع موجود، و پیچیدگی ها و قابلیت های خاص جایگاه مرجعیت و ارتباط آن با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نمی­توان قطعا گفت که این روند لزوما به شورای فتوا منتهی خواهد شد. ----------- نگاه کنید به لغت نامه دهخدا ذیل واژه اجماع. فرائد الاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص184 مباحثی از اصول فقه/ سید مصطفی محقق داماد/ ج2/96 فرائد الاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص184 تحف العقول-304 الذریعة/آقا ضیا عراقی/ ج2/ ص 630. کفایة الاصول/آخوند خراسانی/ص288 فرائدالاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص 192 موسوعة الاجماع فی فقه الامامیه/ احمد مبلغی/ ج1/ ص 99و100 نگرشی تاریخی به اجماع/احمد مبلغی/ مجله فقه/ ص 290 مسالک الافهام/شهید ثانی/ج14/ص172 علم اصول/آیت الله موسوی بجنوردی/ص310 بحثی درباره مرجعیت و روحانیت/ص 217 [نظرات کاربران: 0] [نسخه قابل چاپ] [ارسال به دوست] فقه سیار رشته تخصصی فقه سیاسی طراحی شد انتشار اولین جلد موسوعه اصول فقه مقارن مذاهب اسلامی معجم قواعد اصولی روی گیشه آمد بیوت مراجع در آستانه چالشی به نام رویت هلال ماه تشریح فقه رسانه از سوی آیت الله سیداحمدخاتمی صفحه ی اصلی | ارسال مطلب | تماس با ما | پیوندها همه ی حقوق وب سایت و محتوای آن بر اساس پروانه ی کریتیو کامنز متعقل به نشریه الکترونیکی رسائل است نقل مطالب ار رسائل با ذکر منبع بلامانع است Rasael.ir/منبع
قیمت فایل فقط 2,500 تومان

برچسب ها : دانلود تا شورا فقهی , تا شورا فقهی